أعربت 8 منظمات حقوقية عن إدانتها المطلقة للتفجير الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدنية المنصورة، وأودى بحياة ما يزيد على 15 من الضحايا، فضلًا عن إصابة أكثر من 130 شخصا، كما أفضى إلى تصدع وانهيار عدد من الأبنية والمحال التجارية المجاورة. وسجلت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم إدانتها الكاملة لمرتكبى هذه الأفعال الإرهابية –بصرف النظر عن هويتهم أو بواعثهم السياسية– باعتبار تلك الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للحق فى الحياة، الذى يعد من أسمى قيم حقوق الإنسان؛ فضلًا عما تمثله أيضًا من تهديد واسع النطاق وترويع للآمنين، وانتهاك فظ لحقهم فى الأمن الإنسانى والسلامة الشخصية. كما حذرت المنظمات الموقعة من أن تصاعد هذه الأعمال الإرهابية يلحق بدوره أضرارًا فادحة بالمنظومة الكلية لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ خاصةً إذا اقترن ذلك بردود الأفعال التى تنزع إلى الانتقام، وتحرض على التنصل من التزامات الدولة القانونية بحماية حقوق الإنسان تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وجددت المنظمات الموقعة التأكيد على إدانتها المطلقة لكافة أعمال العنف المسلح، التى ازدادت –بشكل خاص– منذ سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، مشددة على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وسرعة تقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أيضًا على أن تدابير مكافحة الإرهاب والعنف المسلح لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية، فى إطار من الالتزام بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، بل تقتضى جملة من التدابير والسياسات المتكاملة لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التى كانت –ولا تزال– تشكل بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب. وشدد البيان على أن اضطلاع أجهزة الأمن بواجباتها فى التصدى لمرتكبى تلك الأعمال الإجرامية، والحيلولة دون وقوع المزيد منها؛ لا يتطلب المزيد من التدابير والقوانين الاستثنائية بقدر ما تقتضى إصلاحًا أمنيًا فوريًا يرتقى بالأداء المهنى للشرطة، ويضمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى أساليب التحرى والاستدلال وجمع المعلومات، التى تساعد فى قطع الطريق على مثل هذه الجرائم قبل وقوعها. كما أكدت المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة التمسك الحازم بإعمال القانون فى مواجهة أعمال العنف والإرهاب المنسوبة إلى بعض جماعات الإسلام السياسى المناوئة للحكم الحالى، وفى نفس الوقت التخلى عن سياسة غض الطرف عن الاعتداءات والتهديدات غير المشروعة التى تطال مناصرى هذه الجماعات من قبل المواطنين العاديين أو المصنفين باعتبارهم خصوما لتلك الجماعات، محذرة من أن التطبيق الانتقائى للقانون ولمعايير العدالة من شأنه أن يعزز نزعات انتقامية متبادلة قد تجر البلاد إلى حافة الاحتراب الأهلى. والمنظمات الموقعة هى: 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 4. مركز حابى للحقوق البيئية 5. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 7. مؤسسة المرأة الجديدة 8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
