حالة من اليأس والإحباط يعيشها الفقراء المنتظرون لمعاش الضمان الاجتماعى، بعد تعسف وزارة التضامن معهم وعدم قيدهم، لصرف مبلغ لا يتجاوز 100 جنيه لكل أسرة، رغم تقديمهم كل الأوراق والمستندات التى طلبت منهم، وتؤكد استحقاقهم للمعاش، خاصة أنهم لا يتقاضون أية مساعدات مالية من أية جهة أخرى. «منهم لله البعدة حرمونا من فرحة العيد» بهذه الكلمات تحدث شاكر يوسف (82 عاما) عن معاناة أكثر من 450 مواطنا، تم حرمانهم من معاش الضمان الاجتماعى من الوحدة الاجتماعية بالمنيرة التابعة لمديرية التضامن بالجيزة، مشيرا والدموع تتساقط من عينيه إلى أنه بالرغم من انخفاض قيمة المعاش الذى لا يتعدى ال100 جنيه فإنه اعتاد شراء بعض المستلزمات الخاصة بالأسرة مع أول كل شهر من خلال المعاش، فضلا عن أن المسئولين بوحدة المنيرة الاجتماعية أبلغوهم بتحويل مستحقاتهم المالية إلى مكتب البريد بشارع الجامعة منذ الشهر الماضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن. رحلة عذاب خاضها فاروق عزيز أحد المستحقين لمعاش الضمان مع الوزارة أسفرت فى نهاية المطاف عن صرف مساعدة مالية قدرها 300 جنيه فقط، رغم تقديمه كل المستندات التى تؤكد استحقاقه لمعاش الضمان شهريا، ومعه شهادة طبية من معهد الدكتور النبوى الهندسى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تفيد بأنه مريض بآلام حادة أسفل الظهر ناتجة عن انزلاق غضروفى يؤثر على قدرته على الحركة وهو ما طلبته الوزارة منه، ومع ذلك اعتاد الموظفون فى الوحدة الاجتماعية التابع لها تقديم الحجج الواهية. السيناريو نفسه تكرر مع كريمة سيد قاسم التى تتردد على وزارة التضامن الاجتماعى منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، بهدف حصولها على المعاش لإعالة أسرتها التى تتكون من أربعة أولاد خاصة بعد وفاة زوجها، إلا أن الإجراءات الروتينية لموظفى الوزارة جعلتها تفقد الأمل فى كل المسئولين الذين دائما ما يتغنون بالشعارات الزائفة تجاه العمل على تحسين مستوى معيشة محدودى الدخل، كريمة أشارت إلى أنها عندما تقدمت بطلب للوزارة لحصولها على معاش الضمان الاجتماعى، نظرا لأنها ضمن الفئات المستحقة أبلغوها بضرورة حصولها على خطاب رسمى من بنك ناصر الاجتماعى يفيد بعدم حصولها على أية مساعدات مالية من البنك ورغم حصولها على الخطاب لم تحصل على أية مساعدة من قبل الوزارة حتى الآن دون معرفة الأسباب. أما الحاج محمد عبد المنعم فكانت علامات الاستياء واضحة عليه، فهو صاحب إعاقة، ويأتى كل شهر إلى مكتب البريد من أجل الحصول على المعاش الذى لا يكفى -على حد قوله- لشراء العيش الحاف، مصدر مسئول بالوزارة أكد ل«اليوم السابع» أن المشكلة التى يواجهونها حاليا هى كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين بهدف حصولهم على معاش الضمان، حيث يتم فحص جميع الطلبات التى يتم تقديمها على أن تقوم الإدارات المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من استحقاق صاحبها المعاش، إلا أن ذلك لن يتحقق بشكل فعلى إلا بعد خروج مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى إلى النور، لافتا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة لإقراره، حيث يصل عدد المستفيدين منه إلى مليونى مواطن مع زيادة قيمة المعاش بعد تعديل مشروع القانون، فضلا عن صرف مساعدات مالية أخرى للفئات الأولى بالرعاية. لمعلوماتك... ◄ 1 مليون و70 ألف مواطن مستفيدون من معاش الضمان حاليا بموارد مالية بقيمة مليار و300 مليون جنيه ◄ 3 مليارات جنيه موازنة معاش الضمان بعد تعديل مشروع القانون وزيادة عدد المستفيدين
