أكد منتج الدواجن الدكتور محمد أحمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن، أن هناك شركات كبرى تعانى من ضعف حوافز الاستثمار فى قطاع الدواجن رغم قانون 2009 الذى خرج للعيان، يوجد أكثر من 65 ألف محل فى القاهرة الكبرى تبيع دواجن بشكل غير مرخص، ما يضيع 75 مليون دولار على المجازر المرخصة، لأنها تنفق على الأمراض والقوارض التى تأكل الدواجن. وأوضح صالح خلال مؤتمر "إنتاج الدواجن فى مصر بين العشوائية والاستراتيجية"، أنه كان عندنا طاقة ذبح فى 2004 فقط 20% أما الآن 80%، وكل من وضع رأس مال فى المجازر نادم. وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن: مشكلتنا فى صناعة الدواجن، هى سعر الدواجن فى المزارع 11.5 جنيه للكيلو، المنتج يغطى تكاليفه، بينما الكيلو يباع للمواطن بأعلى من مبلغ المزارع، واقترح محمد صالح إنشاء منافذ بيع "محترمة" عبر اتحاد منتجى الدواجن، للتغلب على ارتفاع السعر ب22 جنيها للكيلو، ويجب تعويض المنتج الذى يتعب لتربية الدواجن لمدة شهرين لأن التاجر الذى يجتهد لمدة أسبوعين يحقق أرباحا تفوق المربى. وحول مشاكل المزارع، قال الدكتور محمد صالح، إن غالبية مزارع الدواجن فى الدلتا، لاقتراب المساكن من المزارع بعد الزحف العمرانى على الرقعة الزراعية، والدولة تسعى لنقلنا للظهير الصحراوى، ولدى الدولة 4 مناطق لنقل مزارع الدواجن، والحكومة لم تستشر المزارع، ونفقد التنسيق بين الحكومة والرقابة وأصحاب المصالح. وطالب صالح، الحكومة: "بلاش بيع أرض فى مصر، إحنا عندنا قطعة أرض، وكل لما نروح نشترى حتة أرض فى الصحراء يقال لنا إنها مباعة لفلان أو فلان ومسقعها"، مضيفًا أن المستثمر يوفر ثمن الأرض لوضعها كاستثمارات مقابل أخذ الأرض من الحكومة كحق انتفاع، ما ينشط حصول استثمار الأراضى. كما قال: "الحكومة تتهمنا بالاتفاق الإجرامى على الصناعة لأننا نقوم بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول بأسعار البيع، لوقف التلاعب فى الأسعار". واتهم المحليات بالانتفاع من هوس أنفلونزا الطيور فى الماضى، قائلا: "سبوبة للمحليات، هناك بعض المربين يقومون بترخيص لدى المحليات ويتجاهل الوزارة، لأن هناك مرونة بالرشاوى وخوفًا من تصدى المحليات له فى المستقبل".
