أرسل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، برئاسة الدكتور خالد إبراهيم، رئيس المجلس، خطاباً لأعضاء المجلس بشأن قيام وزارة النقل بتقييم تشغيل خط "الرورو" بين جمهورية مصر العربية وتركيا، والذى بدأ العمل به فى شهر إبريل 2012. واتضح من خلال التقييم أن الميزة التى يتيحها الاتفاق المتمثلة فى عبور الشاحنات المصرية المحملة بالصادرات عبر الأراضى التركية، وصولاً لأسواق شرق أوروبا ووسط آسيا غير مُستغلّة بالشكل الأمثل. وطالب "المجلس" الأعضاء بتوضيح العوائق التى تحول دون استخدام خط "الرورو" فى النقل بين مصر وتركيا، ومقترحاتهم لتفعيل استخدام الخط، لمناقشة ذلك مع وزارة النقل، فى إطار السعى لمزيد من الاستفادة من خط الرورو. وطالبت وزارة الخارجية المجلس التصديرى بموافاتها بالمشكلات التى تواجه التعاون مع تركيا، وذلك فى إطار قيام وزارة الخارجية أيضاً بتقييم ومراجعة أوجه التعاون مع تركيا فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده العلاقات المصرية التركية من توتر فى الفترة الأخيرة. وتقدّم سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية، ويسر منيب، مدير عام الإدارة العامة للتصدير بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، بخطابات رسمية لرئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لتوضيح أسباب عدم استغلال الاتفاق بين مصر وتركيا بالشكل الأمثل، لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج. جدير بالذكر، أنه خلال سبتمبر 2012، أعلن اللواء حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة العربية عن بدء خدمة الخط الملاحى الجديد بنظام "الرورو"، الذى يربط بين ميناءى بورسعيد - مارسين التركى وهى سفن الدحرجة التى تستخدم فى نقل الركاب والبضائع. أضاف "القاضي" صاحب فكرة الربط العربى بنظام "الرورو" أن البواخر حمولة 160 شاحنة لكل منها بواقع رحلتين أسبوعياً، الأمر الذى سوف يساعد الصادرات المصرية للوصول إلى تركيا والدول القريبة مثل روسيا وجورجيا وكازاخستان وشمال العراق، حيث تستغرق الرحلة البحرية حوالى 19 ساعة، الأمر الذى يختصر الرحلة من أى مكان بمصر إلى أى مكان بتركيا إلى أقل من 48 ساعة. وأفاد "القاضي" بأن الخدمة الجديدة سوف تعيد الحياة إلى ميناء الأدبية كميناء رئيسى لنقل الشاحنات المتجهة إلى السعودية ودول الخليج العربي، الأمر الذى من شأنه تخفيف الحمل على ميناءى نويبع وسفاجا، وسد العجز فى النقل، خاصة فى مواسم الذروة. وقد أشاد "القاضي" بالاتفاق الذى تم توقيعه بين مصر وتركيا للنقل البرى بنظام "الرورو"، و بمجهودات رئاسة مجلس الوزراء ووزارات النقل والتجارة والمالية والداخلية، حيث إن مثل هذه الاتفاقية قد تخطّت العديد من الصعاب، لكونها تطبّق لأول مرة بنظام الشباك الواحد.
