دعت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة للتصويت ب"نعم" للدستور من أجل مصلحة مصر، وذلك لما تضمنه المشروع من مواد إيجابية استحدثت لأول مرة خلت منها الدساتير السابقة، مؤكدة أنه على المواطنين وضع مصلحة مصر فى الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق " أين مصلحتى الشخصية فى الدستور". وأضافت تلاوى فى بيان لها اليوم، أن القراءة المتأنية لمواد مسودة الدستور تكشف عن استحداث مواد جديدة منها النص لأول مرة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، موضحة أن المسودة وضعت نصب أعينها تحقيق العدالة الاجتماعية، والنص لأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية. وأوضحت تلاوى، أن الدستور يتضمن النص لأول مرة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أن الدستور يتضمن أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. ولفتت "تلاوى" إلى أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأكدت أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى، لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تخصص الدولة للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى، لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
