كشفت الوقفة الاحتجاجية التاسعة لأهالى جزيرة محمد وطناش، ومحاولتهم قطع الطريق الدائرى اعتراضاً على ضمهم لمحافظة 6 أكتوبر، عن صراع يدور بين خمس مؤسسات حكومية "محافظتى الجيزة و6 أكتوبر ووزارتى التنمية المحلية والداخلية ومجلس الوزراء" على قطعة أرض مساحتها 6 آلاف فدان بمواصفات سياحية على كورنيش النيل، يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنيه، هذه الأراضى تقع بجزيرة محمد وطناش التى يعانى سكانها من رفض جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية بالجيزة و6 أكتوبر قبول أبنائهم بالمدارس. فى البداية كانت كواليس الصراع تدور بين الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة على الأراضى السياحية، منذ صدور القرار الجمهورى رقم 114 لعام 2008 والخاص بإنشاء محافظتى 6 أكتوبر وحلوان، والذى ينص على أن الحد الشمالى لمحافظة الجيزة هو جزيرة محمد وطناش، إلا أن محافظ الجيزة أصدر قرارين مخالفين لقرار رئيس الجمهورية، أولهما القرار رقم 3859 لعام 2008 الذى ينص على تبعية الجزء الغربى لجزيرة محمد وطناش وبشتيل لمحافظة أكتوبر، ونقل الوحدة المحلية من الجيزة إلى 6 أكتوبر، وهو الأمر الذى رحب به محافظ 6 أكتوبر، ورفضه أصحاب الأرض، ومع إصرار الأهالى على الانضمام للجيزة وفقاً للقرار الجمهورى، دفع محافظ الجيزة لاتخاذ قرار مخالف لقراره الأول، وهو 4608 لسنة 2009، والذى ينص على قيام حى الوراق بتسيير أمور مواطنى جزيرة محمد وطناش بصفة مؤقتة، لحين صدور قرار مجلس الوزراء بالفصل فى القضية. ومع صدور قرار محافظ الجيزة بضم الجزء الغربى له، فإن أكتوبر بذلك تتنصل من تبعية جزيرة محمد لها ولا تستجيب لمطالب الأهالى، خاصة فى قبول أوراق أبنائهم بمدارسها حتى الآن رغم قرب العام الدراسى. قال أسامة الجزيرى عضو محلى الوراق إن الأزمة بدأت تتفاقم عندما أصر فتحى سعد على أن تكون الجزيرة والقرية تابعة لمحافظته، بناء على اقتراح مجلس الوزراء الذى ينص على أن يكون الطريق الدائرى هو الحد الفاصل بين المحافظتين، الجزء الشرقى من الجزيرة يتبع إدارياً محافظة الجيزة، ويتبع الجزء الغربى محافظة 6 أكتوبر، مما دفع سعد لإصدار قرار ينص على نقل تبعية جزيرة محمد وطناش إلى مركز أوسيم بدلاً من حى الوراق، وبهذا القرار بدأ الصراع يتزايد حدته، خاصة بعد رفض جميع المديريات الخدمية والأحياء، سواء الوراق التابع للجيزة أو أوسيم التابع ل6 أكتوبر، تسيير أوراق وطلبات الأهالى بحجة أنهما لا يتبعانهما إدارياً. وأوضح الجزيرى أن وجود أكثر من 300 فدان تابعة لجزيرة محمد من الحد الشرقى خلق حالة تكالب بين المسئولين، وخاصة أنها أراضى سياحية على كورنيش النيل تفوق قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلى الإمكانيات التى تمتلكها هذه المنطقة من 6 آلاف ونصف فدان سياحية مقسمة إلى 4 آلاف فدان بالجزيرة وألفين ونصف فدان بقرية طناش، بالإضافة إلى وجود أكبر محطة مياه فى مصر، وهى محطة مياه إمبابة الكبرى، والمقر الرئيسى لشركة غاز مصر، ومصنع النصر للمسبوقات للحديد والصلب، والخاص بإنتاج مواسير المياه، و أربعة مصانع للحديد والصلب ومصنع بويات، والتى يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل مهددين بالحرمان من العمل. وأضاف الجزيرى، مع إصرار محافظى الجيزة و6 أكتوبر على ضم الأراضى لهم رغم فشل القرارات التى يصدرونها، جعل الصراع يتحول من صراع معلن بين محافتظى الجيزة و6 أكتوبر إلى صراع خفى بينهما وبين وزارة التنمية المحلية التى تجاهلت مطالب المحافظين، وخاصة سيد عبد العزيز الذى طالب اللواء عبد السلام المحجوب أكثر من أربع مرات بوضع حل للصراع بينه وبين سعد، إلا أن المحجوب رغم أنه المسئول الأول عن الأزمة التى استمرت لمدة عامين لم يبدِ اهتماما بمطالب المحافظين، سواء بحسم القضية للجيزة أو 6 أكتوبر، الأمر الذى أشعل غضب الأهالى، ودفعهم الأسبوع الماضى إلى السير فى قطع الطريق الدائرى وكورنيش النيل، ولكن هنا بدأت تتدخل قوات أمن 6 أكتوبر بقيادة اللواء أسامة المراسى مدير أمن 6 أكتوبر لمنعهم من قطع الطريق، ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم. وأوضح مسئول أنه فى حال عدم حسم القضية من قبل الداخلية سيتم رفعها مباشرة لمجلس الوزراء، الذى يمثل الحلقة الأخيرة فى الصراع على أراضى الجزيرتين.
