أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن الأزمة الحالية التى يشهدها الاقتصاد الدولى تستدعى التعامل معها من منطلق عالمى، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين المجتمعة حالياً فى مدينة بتسبرج الأمريكية، تم إنشاؤها فى ظروف دولية سابقة إبان الأزمة المالية الآسيوية، وأنها بتشكيلها الحالى تستبعد العديد من الأطراف التى لا بد من مشاركتها من أجل ضمان اتساق الجهد العالمى فى التعامل مع الأزمة الحالية، مضيفاً أن مصر تأمل فى أن يتم توسيع نطاق المشاركة فى الاجتماعات التالية لتشمل دولاً نامية أخرى، وخاصة القارة الأفريقية، حيث إن المجموعة بتشكيلها الحالى لا تعكس مصالح واحتياجات القارة بالشكل المناسب. وأشار أبو الغيط إلى أن قمة مجموعة العشرين مطالبة بإيلاء اهتمام أكبر لمصالح الدول النامية، مشيراً إلى أن قمتى المجموعة السابقتين فى واشنطن ولندن اتسمت مقرراتهما بالتركيز على مصالح الدول المتقدمة، ولم تخرجا بنتائج قوية على صعيد تعزيز قدرات الدول النامية على صعيد تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شهدت مداولتهما تجاهلاً للعديد من الموضوعات ذات الأهمية من وجهة نظر الدول النامية، مثل معالجة تداعيات الأزمة السلبية على الميزان التجارى وموازين المدفوعات، وتقلص مستويات الاستثمار المباشر الأجنبى وفرص الحصول على ائتمانات وتمويل للتجارة، وانكماش حجم التجارة العالمية، وإصلاح نظام الاحتياطى العالمى القائم للتغلب على عيوبه، والوفاء بالتعهدات التى قطعتها الدول الصناعية لمساندة العالم النامى. فى المقابل ركزت القمم بالأساس على اهتمامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والرقابية، وتنسيق برامج التحفيز الاقتصادى. وأشار أبو الغيط إلى أن وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن، ترى أن الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ينبغى أن تستند على تحرك دولى لضخ الموارد المالية فى الاقتصاد العالمى لصالح الدول النامية فى مسارين متوازيين، الأول يقوم على توفير الموارد المالية بموجب التعهدات الدولية القائمة، تنفيذاً لمقررات مؤتمر تمويل التنمية وقمم مجموعة الثمانية المعروفة "بتعهدات جلين ايجلز"، مع التركيز على مجالات مساعدات التنمية وتدفق الاستثمارات الخارجية وخفض الديون. والثانى، يقوم على ضخ موارد إضافية وجديدة تسهم فى مساعدة الدول النامية على التعامل مع الآثار السلبية للأزمة، وإقرار المنظمات الدولية لسبل ومنافذ جديدة للتمويل الإضافى، والبحث عن أطر جديدة لتقديم الائتمان بشكل أكثر مرونة وعلى أساس قابل للتنبؤ، وأهمية التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية لصادرات الدول النامية، ويحول دون اعتناق البعض لأشكال جديدة من الحمائية كرد فعل للأزمة. من جهة أخرى، أعرب أبو الغيط عن تحفظه على المقترحات الصادرة من بعض الدول الصناعية الكبرى أعضاء مجموعة العشرين بتحويل المجموعة إلى مجلس لإدارة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى عدم توافق الرؤية المصرية مع هذا الطرح ومطالبتنا لمجموعة العشرين بأهمية تغيير سياساتها الرامية إلى قصر المشاركة على عدد من الدول، مشدداً على أن المجموعة بتشكيلها الحالى تفتقد للتمثيل المتوازن والعادل، وأنها بحاجة إلى إيلاء هذه المسألة قدراً أكبر من الاهتمام حتى تتمتع مقرراتها بقدر من المصداقية.
