أشاد المركز المصرى لحقوق المرأة، فى بيان له اليوم، بالدستور الجديد، مؤكداً أنه انتصر لحق المرأة فى المواطنة الكاملة. وقال المركز فى بيانه: "بالقراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة نجد أنه بالإضافة إلى ما ورد به من نصوص جيدة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة, انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة حيث نصت المادة 6 على" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية". وأضاف البيان: "عانت المرأة المصرية معاناة شديدة لنقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير مصرى، مما يعد انتقاص فى حقها كمواطنة ووصاية على قراراتها فى اختيار الزوج". وتابع: "كما جاءت المادة 11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة فى صناعة القرار وتولى الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة، فقد جاء نصها كالتالى: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". وتطرق البيان للمادة 12، قائلاً: "تساهم المادة بقوة فى تعليم الفتيات إلى مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار، كما تحد من العنف ضد المرأة لاسيما الزواج المبكر حيث تنص المادة على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها" واستطرد البيان: "فى المادة 93 والتى أقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مما يعد تقدما ملحوظا فى جعل تلك الاتفاقيات سندا قانونيا للدولة فقد نصت المادة على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة". وقال المركز فى بيانه: "على الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلى تمييز إيجابى فى كافة المجالس المنتخبة إلا أن اللجنة لم تستطع دعم مشاركة المرأة فى البرلمان واقتصرت على نسبة 25% فى المحليات الأمر الذى يعد أيضا خطوة هامة على طريق المشاركة السياسية حيث نصت المادة 180 على (تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة). ونقل البيان عن رئيسة المركز، وعضوة لجنة الخمسين، نهاد أبو القمصان قولها: "هذا النص سيساهم فى مساهمة المرأة فى إدارة الشأن العام مما يمهد الطريق بقوة إلى البرلمان بكوادر مدربة عمليا وميدانيا".
