قالت الدكتورة سحر الطويلة - مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء -: إن أزمة منظمات المجتمع المدنى هى عدم ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم في الحفاظ على مكتسبات المرأة فى ظل وجود تيارات تعود بنا للوراء وهذا غير صحيح. وأضافت "الطويل" - خلال مؤتمر "المرأة والدستور" الذى عقد بنقابة الصحفين أمس - أن هناك ارتباطا بين التعامل مع قضايا المرأة وإقرار مبدأ المواطنة، وذلك لأن 80 % من حل قضايا المرأة يكون عند وضعها فى إطار المواطنة. فيما قالت الفنانة تيسير فهمى: إن المجتمع عندما يترك المرأة المصرية ضعيفة فهذا يعنى أنها سوف تخلق جيلا ضعيفا ومريضا مؤكدة أن محاربة حقوق المرأة هو محاربة تقدم المجتمع. وعرضت د. هالة عبدالقادر مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وثيقة المرأة والدستور، حيث تضمن الوثيقة نظرة شاملة لما تتطلع إليه المرأة المصرية من حقوق فى الدستور القادم من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء من الدستور. ونصت الوثيقة على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس سيادة القانون والفصل بين السلطات والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو التطبيقية أو الجغرافية. كما طالبت الوثيقة بأن تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى ميثاق حقوق الإنسان، وتلتزم الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء. وتعتبر المواطنين والمواطنات سواء ومتساوين فى الحقوق والحريات والواجبات وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعاً فى جميع المجالات، وتجرم الوثيقة كل أنواع التمييز ضد أى مواطن ومواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الاعتقاد. وتلتزم الدولة بكفالة حق المواطنين فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات، كما تلتزم الدولة بضمان خصوصية الحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية. وأن تتضمن الدولة المساواة بين الجنسين فى تولى الوظائف والمناصب العامة، وأن تضمن حق كل مواطن ومواطنة فى العمل مقابل أجر عادل ووفقاً لشروط العمل وحماية حقوق العمال فى جميع المجالات وأشكال العمل. ويجب أن تكفل الدولة التعليم المجانى لجميع أطفال الدولة بجيع المراحل، وأن يكون إلزامى للبنين والبنات فى مراحل التعليم الأساسى، والعمل على ترسيخ القيم الثقافية للنشء. وتلتزم الدولة بضمان حرية الإعلام والتثقيف بما لا يخل بالقيم الدستورية الخاصة بالمواطنين وتجريم التمييز فى تداول المعلومات، بالإضافة إلى دور الدولة فى توفير الخدمات الصحية المجانية بما فى ذلك الصحة البدنية والنفسية. وضرورة أن تكفل الدولة حماية الطفل وتوفير المناخ والبيئة الصحية التى تنشئ مواطنا صالحا ومنتجا لبلده .
