أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، على التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الإنشاءات، مشيرا إلى المساعدة الألمانية فى نقل الخبرات والمعلومات والمساعدة فى تدريب العمالة المدربة. وأوضح محلب، خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحت عنوان "التأهيل والتدريب المهنى فى مصر" فى إطار مشروع التحول الذى تموّله الخارجية الألمانية، أن المواطنين هم الثروة الحقيقية لمصر، وليسوا عبئا عليها، وذلك إذا أحسن تدريبها وتشغليها. وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب وفقا للأسس العالمية، لكى يتحول الشرق الأوسط إلى أوروبا، لافتا إلى ضرورة توفير عمال على أعلى مستوى لقطاع الإنشاء لتصديرها إلى الخارج، وهذا ما يقع على عاتق الحكومة. وطالب السفير الألمانى خلال المؤتمر بتدريب الشباب، مشيرا إلى توفير فرص عمل لنحو ستة شباب على الأقل من الذين سيتم تدريبهم فى ألمانيا، لكى يثبت للعالم أن الشباب المصرى مؤهل للعمل فى جميع البلدان ويتمتع بمهارة عالية. ومن جانبه، قال البرلمانى الألمانى خوليوس براندر إن التعاون بين مصر وألمانيا سيساهم فى التغلب على التحديات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن شعار الثورة فى مصر كان "عيش، كرامة، عدالة اجتماعية"، مشيرا إلى أن ترجمة كلمة العيش تعنى توفير فرص العمل، وهى التى تشكّل حياة المواطن، مشيرا إلى أن المشروعات توفر فرص العمل وتعدّ جزءا من عملية الشراكة بين البلدين وتساهم فى التحول الديمقراطى. ولفت إلى أن توفير العمالة الفنية المدربة يعتبر جزءا مهما جدا لتوفير عدالة اجتماعية، منوّها إلى قيام مصر بالاهتمام بمشروع التدريب المهنى كمبادرة مبارك- كول، والتى دمج بها التعليم النظرى بالتدريب العملى، وهذا ما تحتاجه مصر لكى يصبح التعليم المهنى والفنى له مستوى أعلى مما هو عليه الآن، وتتغير نظرة المجتمع له، وأكّد ضرورة أن تتعاون الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهام المشروع، لافتا النظر إلى أن مصر تتمتع بإرادة قوية، والذى يسهل تطبيق المشروع وتطوير التدريب المهنى والتعليم الفنى. وأعرب عن اهتمامه بما يحدث فى مصر، وأنه يتابع تنفيذ المشروع المشترك بين البلدين، والذى يركز على التعليم الفنى والتدريب المهنى، منوها إلى أن الشراكة بين البلدين لن تكون لمدة عامين فقط بل يجب أن تستمر، ويكون هناك اتفاقية تعاون وائتلاف مشترك مع مراعاة ظروف كل دولة والتطورات التى تطرأ عليها، وأشار إلى أن اتفاق التعاون والذى سيأتى فى المرحلة ثانية من التحول الديمقراطى سيتم ربطه بالنظام المزدوج بين التعليم الفنى والتطوير المهنى، وسيتم تنفيذه فى التعليم المدرسى ذاته. يذكر أن مشروع التحول تموله وزارة الخارجية فى ألمانيا، ويهدف إلى تدريب العاملين من الشباب وفقا للمعايير المهنية الألمانية، والمساهمة فى تقدم الاقتصاد المصرى فى هذا الوقت الصعب بعد الثورة، ويتكون من أربعة مشاريع للأعمال الأساسية للاقتصاد المصرى، هى: صناعة البناء، وصناعة الأثاث، وصناعة السيارات، والسياحة، وتنفذ المشاريع الأربعة بهدف تطوير الصناعات المصرية وإنشاء شبكات تواصل بين الجانب المصرى والألمانى لتأسيس شراكة مستديمة.
