أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان على التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الإنشاءات، مشيرا إلى المساعدة ألمانية في نقل الخبرات والمعلومات والمساعدة في تدريب العمالة المدربة . وأوضح محلب خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحت عنوان "التأهيل والتدريب المهني في مصر" في إطار مشروع التحول الذي تموله الخارجية الألمانية أن المواطنين هم الثروة الحقيقة لمصر، وليسوا عبئا عليها وذلك إذا أحسن تدريبها وتشغليها. وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب وفقا للأسس العالمية لكي يتحول الشرق الأوسط إلى أوروبا، لافتا إلى ضرورة توفير عمال على أعلى مستوى لقطاع الإنشاء لتصديرها إلى الخارج وهذا ما يقع على عاتق الحكومة. وطالب السفير الألماني خلال المؤتمر بتدريب الشباب، مشيرا إلى توفير فرص عمل لنحو ستة شباب على الأقل من الذين سيتم تدريبهم في ألمانيا لكي يثبت للعالم أن الشباب المصري مؤهل للعمل في جميع البلدان ويتمتع بمهارة عالية. ومن جانبه، قال البرلماني الألماني خوليوس براندر إن التعاون بين مصر وألمانيا سيساهم على التغلب على التحديات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن شعار الثورة في مصر كان "عيش، كرامة، عدالة اجتماعية" مشيرا إلى أن ترجمة كلمة العيش تعنى توفير فرص العمل، وهى التي تشكل حياة المواطن، مشيرا إلى أن المشروعات توفر فرص العمل وتعد جزءا من عملية الشراكة بين البلدين وتساهم في والتحول الديمقراطي. ولفت إلى أن توفير العمالة الفنية المدربة يعتبر جزءا مهما جدا لتوفير عدالة اجتماعية، منوها إلى قيام مصر بالاهتمام بمشروع التدريب المهني كمبادرة مبارك – كول، والتي دمج بها التعليم النظري بالتدريب العملي وهذا ما تحتاجه مصر لكي يصبح التعليم المهني والفني له مستوى أعلى مما هو عليه الآن وتتغير نظرة المجتمع له، وأكد ضرورة أن تتعاون الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهام المشروع، لافتا إلى أن مصر تتمتع بإرادة قوية والذي يسهل تطبيق المشروع وتطوير التدريب المهني والتعليم الفني. وأعرب عن اهتمامه بما يحدث في مصر، وأنه يتابع تنفيذ المشروع المشترك بين البلدين والذي يركز على التعليم الفني والتدريب المهني، منوها إلى أن الشراكة بين البلدين لن تكون لمدة عامين فقط بل يجب أن تستمر، ويكون هناك اتفاقية تعاون وائتلاف مشترك مع مراعاة ظروف كل دولة والتطورات التي تطرأ عليها، وأشار إلى أن اتفاق التعاون والذي سيأتي في المرحلة ثانية من التحول الديمقراطي سيتم ربطه بالنظام المزدوج بين التعليم الفني والتطوير المهني وسيتم تنفيذه في التعليم المدرسي ذاته. يذكر أن مشروع التحول تموله وزارة الخارجية في ألمانيا، ويهدف إلى تدريب العاملين من الشباب وفقا للمعايير المهنية الألمانية، والمساهمة في تقدم الاقتصاد المصري في هذا الوقت الصعب بعد الثورة، ويتكون من أربعة مشاريع للأعمال الأساسية للاقتصاد المصري هي: صناعة البناء، وصناعة الأثاث، وصناعة السيارات، والسياحة، وتنفذ المشاريع الأربعة بهدف تطوير الصناعات المصرية وإنشاء شبكات تواصل بين الجانب المصري والألماني لتأسيس شراكة مستديمة.
