طالب المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، بإعداد تشريع جديد لتجريم الرى بمياه المجارى قبل معالجتها، وأكد أن قانون الزراعة والرى لم يتضمن أية عقوبات ضد من يقوم برى المحاصيل الزراعية بالصرف الصحى. وكشف أباظة خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى، عن حاجة مصر إلى استخدام مياه الصرف المعالجة لرى المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن الفقر المائى الذى تواجهه مصر فى ظل الزيادة السكانية ستضطرنا فى المستقبل إلى التوسع فى استخدام مياه الصرف المعالجة، وقال إن هناك العديد من البلدان فى العالم تقوم بتقنين مياه الصرف ومعالجتها لاستخدامها كمياه للشرب ومن بينها سنغافورة. وأوضح المهندس أمين أباظة أن 99% من قرى مصر تحظى الآن بمياه صالحة للاستخدام الآدمى، وقال "ومع هذا يجب أن نتقبل فكرة اللجوء إلى استخدام مياه الصرف فى الزراعة". وأكد أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف، وهى: الصرف الزراعى والصحى والصناعى، وهو الأكثر خطورة ويجب التوقف أمامه، مشيراً إلى أن استخدام كل من الصرف الصحى والزراعى لا يمثل خطورة، وأوضح ضرورة استخدام هذه المياه حسب نوعية المعالجة وأنواع الأراضى والمحاصيل. وشدد وزير الزراعة على حفاظ مصر على سمعتها فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وقال "إن غالبية الإنتاج الزراعى المصرى سليم، وإلا لم نحظ بمكانتنا داخل الأسواق الأوروبية". وأكد أن إعداد موازنة مائية سليمة يتطلب مراعاة المخزون الخارج من مياه الصرف الصحى، وأضاف أباظة أن الزراعة استهلكت هذا العام حوالى 10 مليارات متر مكعب من المياه النقية، فيما يمثل إجمالى المرتجع منها 7.5 مليار فى صورة صرف. وشرح وزير الزراعة المشكلات التى تواجهها ترعة الصف، والتى تروى بمياه زراعات المجارى، وقال إن وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى قام بإنشاء محطة صرف كبيرة وشق ترعة بطول 42 كيلو لإعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعات الشجرية فقط. إلا أن الأراضى التى تم بيعها بعقود لبعض الجمعيات التعاونية لاستخدامها فى زراعة الأشجار، قام ملاكها باستخدامها فى زراعة الخضر والفاكهة بالمخالفة القانونية.
