اشتد الصراع بين كل من رجل الأعمال وجيه سياج والحكومة المصرية من جهة وبين البنك العقارى العربى من جهة أخرى حيث يطالب البنك باسترداد قرض حصل عليه سياج منه فى الثمانينيات وقيمته 13 مليون جنيه وفوائدها والتى ضاعت فى الصراع الدائر الآن بين الحكومة ورجل الأعمال وجيه سياج، فالحكومة قالت أمام المحكمة إنها مسئولة عن تسديد القرض بعدما سحبت الأرض من سياج ومع ذلك لم تسدده حتى الآن للبنك، ثم عادت الآن وقالت إن القرض مسئولية سياج بعدما حصل على حكم مركز أكسيد بالتعويض. كما أكد سياج بدوره أنه كان مستعدا لدفع قيمة القرض وفوائده لكن الحكومة هى التى تعهدت بتسديده أمام المحكمة وبالتالى رفض مطالبة البنك له بالسداد. هذا الصراع أدى إلى أن يلجأ «العقارى العربى» إلى رفع دعوى قضائية (حصلت «اليوم السابع» على صورة منها) ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ووزير السياحة بصفته ومحافظ جنوبسيناء ورئيس الجهاز التنفيذى بهيئة التنمية السياحية، وتطالب الدعوى القضائية بإلزام سياج بأداء الفرق بين قيمة التعويض المحكوم به للبنك مقابل نزع الملكية من المشروع وبين رصيد الدين المتولد عن القرض الممنوح بضمان المشروع. واعترف سياج ل«اليوم السابع» بحصوله على القرض، وقال إن قضية هذا القرض أثيرت أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى «أكسيد» وأضاف «كنت أطالب بالتعويض عن قيمته وقيمة الفوائد التى ترتبت عليه لتسديدها للبنك، ولكن الحكومة المصرية قالت أمام المحكمة بأن هذا القرض أصبح من مسئولية الحكومة بعد نزع ملكية المشروع منى، ولم أعد مسئولا عن هذا القرض، ولذا فالبنك العقارى العربى وهو بنك مملوك للحكومة رفع قضية عام 2002 بخصوص هذا القرض وذلك من أجل الحصول عليه». فتحى السباعى رئيس البنك العقارى العربى قال إن البنك دخل كممول لمشروع «سياج السياحى» الذى كان من المفترض إقامته على أرض طابا، وعند ظهور الخلافات وسحب الحكومة للأرض لم يحصل البنك على حقوقه. وأضاف «السباعى»: إننا نتفاوض منذ الثمانينيات ولم يتم الوصول إلى شىء، وأوضح «السباعى»، إنه بالإضافة إلى الدعوى السابقة فقد أقامت مجموعة من البنوك دعوى لإشهار إفلاس سياج بعدما وصلت المفاوضات معه إلى طريق مسدود، لذلك كان لابد أن تتجه البنوك إلى هذا الإجراء لضمان الحصول على أموالها، وأكد أن مديونية البنك العقارى العربى لدى سياج تبلغ 48 مليون جنيه تقريبا، مشيراً إلى أن البنك سيستمر فى تنفيذ جميع الإجراءات القانونية سواء ضد الحكومة أو رجل الأعمال لاسترداد أموال البنك. أكد محمد الألفى المستشار القانونى للبنك العقارى العربى أنه تم رفع دعوى قضائية بالفعل ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ووزير السياحة بصفته لكن هذه الدعوى لم تبرئ سياج من دفع الفرق فى قيمة التعويض وبين رصيد الدين عن القرض الممنوح، وعن احتمالية كسب هذه القضية من عدمه أكد الألفى «أننا سنكسب القضية لأن هذا الدين من حق البنك أن يسترده بعد نزع الملكية من رجل الأعمال وجيه سياج». وأشار إلى أن نص الدعوى القضائية أكد أن البنك أعطى لشركة الاستثمار السياحية وإدارة فندق سياج قرضا عقاريا قيمته 10 ملايين جنيه يسدد بفائدة سنوية قدرها 17 % لمدة عشر سنوات، وأكد الألفى أنه ضمانا وتأمينا لسداد قيمة القرض وكافة مستحقاته من فوائد ومصاريف رهنت شركة سياج المقترضة لصالح البنك كامل مبانى الفيلات المقامة والجارى إقامتها والبالغ عددها ثمانى فيلات على قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقع بناحية طابا مركز نويبع بمحافظة جنوبسيناء، مشيرا إلى أنه بعد ذلك علم البنك بصدور قرار جمهورى رقم 205 لسنة 2002 بشأن نزع ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة وبموجبه تم نزع ملكية الأرض المقام عليها المشروع المرهون للبنك، كما أن القرض محل الدعوى كان يجب على سياج والحكومة إعلان البنك بصدور قرار نزع الملكية وذلك للمحافظة على حقوق البنك وأمواله وهو ما لم يفعله أى منهما، وأكد الألفى أن الدعوى القضائية تطالب المعلن إليهم جميعا بعدم صرف أية مبالغ أو تعويضات مستحقه عن المشروع المنزوع ملكيته لأى أحد كان إلا بعد الرجوع إلى البنك الذى يحتفظ بكامل حقه فى استحقاق جميع المبالغ التى تستحق كتعويض عن نزع ملكية الأرض المرهونة.
