أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضى فى اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التى تستحقها، لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار فى منطقة الدلتا فقط حوالى 100 إلى 500 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلى ضرورة الوعى الشديد بهذه القضية بكافة القطاعات وخاصة القطاع الخاص واتحاد الصناعات. وقالت إسكندر- خلال المؤتمر الصحفى المنعقد ببيت القاهرة- "إن استخدام الفحم يؤثر سلبا على فرص التصدير نتيجة زيادة انبعاثات الكربون حيث يتجه العالم إلى اعتماد البصمة الكربونية كأحد معايير لتقييم السلع والخدمات، موضحة أن استخدام الفحم يؤدى إلى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة حوالى 70% مقارنة بالغاز الطبيعى، مما يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهى التنمية الاقتصادية الأقل اعتبارا على الكربون واستخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف". ولفتت إلى أنه طبقا لتقديرات وزارة البترول فإن تكلفة التأثيرات البيئية لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون تصل إلى 80 دولار سنويا لكل طن، لذلك فإن تكلفة استخدام الفحم لإنتاج 60 مليون طن من الأسمنت تصل إلى حوالى 536 مليون دولار سنويا بسبب زيادة انبعاثات الكربون بمقدار 7ر6 مليون طن، كما أن تكلفة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء تصل إلى حوالى 700 مليون دولار سنويا مع زيادة انبعاثات الكربون 7ر5 مليون طن. وشددت إسكندر على ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة فى مصر، وهى الرياح والطاقة الشمسية مع التحسن الكبير والمستمر فى اقتصاديات الاستثمار فى هذه المجالات.
