لا شك أن الدفاع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها وأعمال المحاماة تنحصر فى السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على اختلاف مسمياتهم سواء أطلق عليهم البعض مستشارى الدولة أو محامى الحكومة، والسادة المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين الشامخة، ذلك وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فلا مجال للجدل والمعارضة والمزايدة وإثارة الفتن، ونذكر بعض النصوص فقط من باب التذكرة. أولاً: النصوص الدستورية السابقة والإعلان الدستورى الحالى ينص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.... الخ ثانياً: النصوص القانونية ونكتفى بنص المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 وتعديلاته (يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء). ثالثاً: المبادئ الدستورية ونكتفى بالمبدأ الصادر بالدعوى رقم 6 لسنة 13 ق دستورية جلسة 16/5/1992 (وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معاً دوراً متكاملاً فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وأنه فى مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التى تحول دون النفاذ الفعال إلى الخدمات القانونية التى يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلين مراكزهم القانونية). وبمناسبة الخلافات المثارة حالياً بلجنة الخمسين لتعديل الدستور حول الحماية القانونية والضمانات الدستورية للسادة الأفاضل المحامين المقيدين بنقابة المحامين سواء محامى المكاتب الخاصة أو محامى الإدارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة، فإن أبسط قواعد العدالة عند طلاب الفرقة الأولى بكليات الحقوق والشريعة سيسطرون كافة الضمانات والحقوق المقررة للسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة للسادة محامى نقابة المحامين فما ظنكم بالفقهاء الكبار المستشارين وأساتذة الجامعات بلجنة الخمسين ولن نذكر أسماء سيادتهم هذا إذا كانت النوايا صادقة لصالح دولة القانون وتحقيق العدالة وإقرار المساواة وتطبيقاتها على الجميع المتساوين فى المراكز القانونية الواحدة وبعيداً عن المصالح الشخصية والتعصب والأنانية كالحرص على الندب بالجهات الحكومية للحصول على مئات الآلاف من الجنيهات وخلافه. يا سادة حفاظاً على وقتكم وعلى مصداقيتكم أمام الأحباب والأعداء فى وقت واحد نقول أنه لا مفر من تمتع محامى نقابة المحامين جميعاً بكافة الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة المتماثلين معهم فى الواجبات وبخاصة محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة، لذلك نقترح على لجنة الخمسين هذا النص والمتعلق بالمحاماة. (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع المحامون المشتغلون بكافة الضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للقانون).
