استنكر مجلس الدولة، ما قاله بعض ممثلى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بشأن انتداب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية، وكذلك الرسائل الإلكترونية التى تحاصر أعضاء لجنة الخمسين للمطالبة بإلغاء انتدابات قضاة مجلس الدولة إلى الجهات الإدارية وحظر الندب بالدستور. وأوضح المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن من يرددون مثل هذه الأحاديث حوالى 280 مستشارا فقط من أصل 2800 قاض، مشيرا إلى ما نشرته جريدة "اليوم السابع" بشأن ندب عدد 82 عضوا من النيابة الإدراية دفعة واحدة للعمل بالانتداب بوزارة العدل وهذا غير الجهات الأخرى المنتدبين إليها سواء أعضاء النيابة الإدارية أو قضايا الدولة والذى يفوق كثيرا وبفرق شاسع عدد المنتدبين من قضاة مجلس الدولة والذين هم الأقل عددا بين كل الجهات والهيئات القضائية. وأضاف أن قضاة مجلس الدولة، رفعوا صوتهم بجمعيتهم العمومية بنادى قضاة مجلس الدولة بتاريخ 28/9/2012 بطلب صريح بإلغاء الندب وحظره تماما بالدستور بل أن الأمر أمتد إلى طلب الحظر نهائيا للإعارة الداخلية والتحكيم وتم إرسال كتاب رسمى لرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية حينها ومرفق صورة من إحدى تلك الكتب موجه للمستشار حسام الغريانى – رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد دستور 2012 المعطل وقتها –. ولفت إلى أنه كان الغرض حينها إبعاد قضاة مصر أجمعين عن التعاون أو التعامل مع الجهات الإدارية بغير طريق الإفتاء الرسمى (والذى يمثله قسم الفتوى بمجلس الدولة والذى يعد صميم عمل قضاة هذا القسم دون أى تدخل من الجهات الإدارية) وفى ذات الوقت كان نصب أعيننا إغناء قضاة مصر عن زيادة قدرتهم المالية بطريق الندب ليتضمن الدستور ما يكفل لهم حياة كريمة ككل قضاة العالم وهذا ما يضمن الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.
