نقلاً عن اليومى.. ما إن يردد أحدهم مصطلح «محطة طاقة نووية»، حتى تتبادر إلى الذهن كارثة المفاعل النووى بالاتحاد السوفيتى المنحل. الذاكرة تحتفظ انتقائيًا بما تخشاه، وقد كانت كارثة التسرب النووى الذى وقع فى الثمانينيات بمثابة ناقوس خطر، يقرع ليحذر العالم مما يمكن أن يكون كارثة كبرى. ومع إعلان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عن البدء مرة أخرى فى استكمال إنشاء أول محطة نووية مصرية بمنطقة الضبعة غربى الإسكندرية، حتى ثارت المخاوف لدى البعض، وهى مخاوف ينفيها البعض الآخر، مؤكدين أن بعضًا من الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقى مصر من مخاطر هكذا مشروع، فيما يعود عليها بفوائد جمة، لا تقف عند حد الحصول على الطاقة الكهربائية، وإنما أيضًا تحلية المياه. وطبيعى أن يكون للمتخوفين وأيضا للمستبشرين خيرا، مبررات لموقفهم من المشروع، وهذا ما نعرضه فى هذا الملف، الذى يلقى الضوء على مشروع الضبعة، من حيث جدواه الاقتصادية ودرجة إلحاحه وبداياته والمراحل التى تعثر عندها، وذلك فى إطار مبادرة لبدء نقاش مجتمعى نصل فيه إلى التوافق، طالما أن التوافق السياسى يبدو بعيدًا. جدل عصر مبارك وغلف الغموض موقف الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من الملف النووى، وبخاصة ما أشيع عن تخصيص الرئيس الراحل محمد أنور السادات وديعة بالبنك المركزى بقيمة 28 مليار دولار عام 1981، قيل إنها كانت مخصصة للمشروع النووى المصرى. وتوقف الحديث عن المشروع النووى لعامين، عقب تولى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك حكم البلاد، حتى طرحت مصر عام 1983 مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، بعد كارثة مفاعل تشرنوبل، التى تصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعى والتلوث البيئى شهدتها البشرية حتى الآن. وتسبب انفجار المفاعل فور وقوعه فى مصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء بالمحطة، بعد تعرضهم المباشر للإشعاع، وتباينت التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقى لضحايا هذه الكارثة، حيث قدرت الأممالمتحدة عدد من قتلوا بسبب الحادث بأربعة آلاف شخص، وقالت السلطات الأوكرانية أن عدد الضحايا يبلغ ثمانية آلاف شخص، كما أشارت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إلى أن 2.3 مليون من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة، كما تسببت حادثة مفاعل تشرنوبل فى تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضى الزراعية فى أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة. وهكذا طغى الرعب من الطاقة النووية على العالم لعدة أعوام، وظهرت حركات فى كل دول العالم المتقدم، ترفض استخدام الطاقة النووية، وتطالب بسرعة غلق تلك المفاعلات، ولكن فى عام 1992 وُقعت مصر عقد إنشاء المفاعل المصرى البحثى الثانى مع الأرجنتين، ثم توالت فى السنوات 95 و96 و1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء، وصولا إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثى الثانى، وأعلن نظام مبارك عام 2002 الاتجاه إلى إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية خلال 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين. المفاعل النووى حلم ناصر الذى لم يحققه 3 رؤساء خطت مصر أولى خطواتها نحو المشروع النووى عام 1955، حين وقع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اتفاقية للتعاون فى المجال النووى السلمى مع الاتحاد السوفيتى، وفى العام التالى، وقعت مصر عقد أول مفاعلاتها الذرية مع الاتحاد السوفيتى، وفى عام 1957 أصبحت مصر عضوًا مؤسسًا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصلت فى العام نفسه على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك. وفى عام 1961 بدأت مصر فى إنشاء أول مفاعل نووى فى منطقة «أنشاص» بمساعدة الاتحاد السوفيتى الذى كان يدعم مصر ومعه عدد من الدول الاشتراكية، فى محاولة للحد من نفوذ الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتم افتتاح المحطة عام 1963، بطاقة 150 ميجاوات، لتكون بذلك أول محطة فى العالم ذات استخدام مزدوج لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وكانت تبلغ طاقة المفاعل البحثى الأول وقتها نحو 2 ميجاوات. الهزيمة توقف الحلم وتزامن الحلم النووى المصرى مع مثيله الهندى، حيث سعى الرئيس الهندى «جواهر لال نهرو» إلى إنشاء أول مفاعل نووى، هكذا كانت الدول المشكلة لحركة عدم الانحياز، تخطو خطواتها الأولى نحو النهوض، ضد نفوذ الدول الاستعمارية. ومع حلول عام 1964، طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات، وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة وقتها نحو 30 مليون دولار. وبينما واصلت الهند مشروعها النووى للأغراض السلمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى الدول فى مجال الطاقة والتكنولوجيا، وباتت تملك اليوم 23 مفاعلا، تعثر المشروع النووى المصرى بعد هزيمة 67، وما أسفرت عنه من توجيه إمكانات الدولة كافة لإعادة بناء القوات المسلحة، والاستعداد للحرب. وأعلنت الحكومة المصرية بعد قيام ثورة يناير عن انتداب خبراء عالميين فى الطاقة الذرية، فى محاولة لتطوير مفاعل أنشاص، ورفع طاقة المفاعل إلى 10 ميجاوات، الأمر الذى يكلف خزينة الدولة نحو 60 مليون يورو. تخصيب اليورانيوم وفى العام التالى لحرب أكتوبر عام 1973، طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، ووُقع عقد لتخصيب اليورانيوم مع الولاياتالمتحدة، وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون نووى مع واشنطن. وشهد عام 1976 إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وفى عام 1979 طلب السادات دراسات مصرية، واستعان بدراسات وخبرات دولية، من أجل بناء محطات الطاقة النووية لتوفير ثلثى احتياجات مصر من الكهرباء خلال 20 عاما، بعد ذلك تم توقيع 4 اتفاقيات مع فرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا، وتسمح الاتفاقيات بالحصول على محطتين للمفاعلات بصورة مبدئية، على أن تصل إلى 8 محطات فى عام 2000. وحاولت الولاياتالمتحدة عرقلة المشروع المصرى عن طريق إضافة شروط جديدة، تشمل التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية، وقد رفضت الحكومة المصرية الأمر. ويؤكد خبراء الطاقة الذرية أن الدراسات المبدئية وقتها لإقامة أول محطة نووية، خلصت عام 1980 إلى تخصيص موقع بمنطقة سيدى كرير، من الكيلو 21 حتى الكيلو 34 غرب الإسكندرية، كواحد من أفضل المواقع المناسبة لإنشاء محطة نووية، خاصة فى وجود مياه البحر اللازمة لعمليات التبريد، إلا أن محافظ الإسكندرية وقتها شعر بالقلق من هذا الموقع، فأبلغ الرئيس الراحل أنور السادات بأنه لا يريد إنشاء محطات نووية فى هذا الموقع خوفا من تأثير ذلك على السكان، وذلك بعد إنفاق ملايين الجنيهات على الدراسات الخاصة بالموقع. وفى عام 1981 بحث السادات عن موقع آخر، فوجد «الضبعة» فى الساحل الشمالى، ووقتها حددت وزارة الكهرباء مساحة 56 كيلو مترا لإقامة المحطات النووية، بعدما كانت مساحة الدراسات تشير إلى الحاجة إلى 5 كيلو مترات فقط، الأمر الذى أدى إلى تهجير عدد من أهالى الضبعة، مع وعدهم بالتعويض، وإيجاد فرص عمل بديلة لهم بعد 5 سنوات من بدء إنشاء المحطة النووية، إلا أن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أوقف المشروع النووى المصرى مرة أخرى. الضبعة وتقع منطقة الضبعة فى محافظة مرسى مطروح، ووفقا للكتيب الإحصائى لمحافظة مرسى مطروح، فإن الضبعة تحتوى على 13 وحدة محلية، وعدد سكانها 7664 نسمة. وقد اختيرت الضبعة لإقامة المفاعل النووى عام 1981، وتم نزع ملكية الأرض من الأهالى، بموجب القرار رقم 309، المستند إعلى القانون رقم 577 لعام 1954. وأكدت الدراسات صلاحية الموقع وملاءمته لإنشاء المحطة النووية، وتبع ذلك إعداد البنية الأساسية للموقع، والتى تشمل إنشاء شبكات رصد للزلازل الدقيقة، ومحطات رصد إشعاعى، ومد شبكات المياه والصرف الصحى، وإنشاء طرق ومبانٍ ومنشآت. وفى ال29 من أكتوبر عام 2007، أعلن المخلوع البدء فى إجراءات تنفيذ المحطة النووية الأولى فى مصر، إلا أن أطماع رجال الأعمال بدأت فى الوقوف دون البدء فى خطوات جدية لإنشاء المحطة، خاصة بعد أن ظهرت مقولات تؤكد عدم صلاحية الضبعة لإقامة محطة نووية، وأفضلية تخصيص تلك الأراضى لمشروعات سياحية، فضلا عن تحديد موقع النجيلة، الذى يبعد حوالى 200 كيلو متر غرب موقع الضبعة، كموقع جديد لبناء محطة نووية، وهو الأمر الذى من شأنه تحميل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، فى إعداد دراسات جديدة حول الموقع الجديد. «النووى» بين التأييد الحماسى و تحذيرات أجراس الخطر .. المنطقة لم يصدر لها قرار نهائى بالموافقة من هيئة الأمان النووى لكن الهيئة أصدرت قرارها بعدم الممانعة لإقامة المشروع 6 شركات عالمية تتنافس على مشروع «الضبعة» .. صراع أمريكى روسى فرنسى كورى يابانى لتنفيذ المشروع النووى مستشار وزير البيئة: «الطاقة النووية» على رأس أولويات الحكومة .. حتاتة يؤكد ضرورة الاعتماد على الطاقة الذرية لسد الحاجة من الكهرباء وينفى إمكانية اللجوء لبدائل أخرى د.طارق سمير: تحلية المياه أهم فوائد المشروع ود.شعلان يؤكد ضرورة سرعة التنفيذ .. نصيب المواطن فى المياه يتراوح ما بين 700 إلى 800 متر مكعب سنوياَ
