دعا الخبير النفطى ووزير الطاقة والمناجم الجزائرى الأسبق، نور الدين أيت لوسين، الحكومة إلى ضرورة خفض إنتاجها النفطى الحالى، حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الثروة غير المتجددة. وقال ايت لوسين، فى مؤتمر حول آفاق تنمية قطاع الطاقة بالجزائر نظمه حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، مساء أمس الجمعة، حضره مراسل الأناضول، إن زيادة وتيرة الإنتاج التى انتهجتها الجزائر منذ العام 2000 ستعجل بانهيار إنتاج حقول النفط والغاز. وبلغ إنتاج الجزائرالنفطى 1.41 مليون برميل يوميا حاليا، مقابل 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، وتتوقع وزارة الطاقة الجزائرية مضاعفة إنتاج البلاد من النفط والغاز خلال السنوات العشر القادمة بفضل عدد من الاكتشافات الجديدة التى حققتها مؤخرا، وتصدر الجزائر 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى الخارج سنويا، ويبلغ استهلاكها المحلى 30 مليار متر معكب، ويعاد ضخ الكمية المتبقية فى الحقول للحفاظ على مستويات الإنتاج فى الحقول. فيما تظهر بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الغاز الجزائرى المخصص للتصدير انخفض إلى نحو 50 مليار متر مكعب من 70 مليار متر مكعب خلال أقل من عشر سنوات، وكشف وزير الطاقة الأسبق، أن الجزائر استهلكت منذ استقلالها ثلثى احتياطاتها القابلة للاستغلال من النفط الخام ونصف احتياطات الغاز الطبيعى. وتقدر احتياطات الجزائر القابلة للاستغلال ب4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل 11.2 مليار برميل من النفط الخام، وفى العام 2001 أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائرى السابق شكيب خليل، أنه يخطط لرفع إنتاج الجزائر من النفط إلى 2 مليون برميل فى اليوم بحلول العام 2010. وفشل خليل فى تحقيق الرهان، قبل أن يقرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تنحيته، على خلفية فضائح الفساد التى عرفها قطاع النفط الجزائرى، وأضاف ايت لوسين، أن وتيرة الاستهلاك التى سجلتها الجزائر خلال العقد الأخير تتطلب مراجعة فورية للسياسات المنتهجة، سواء تلك المتعلقة بوتيرة إنتاج النفط والغاز أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الداخلى، ودعا وزير الطاقة الأسبق، إلى ضرورة انتهاج الحكومة الجزائرية لسياسة تسقيف معدلات إنتاج النفط والغاز، وجعلها متوافقة مع احتياجات تمويل الاقتصاد الجزائرى للحد من هدر هذه الثروات غير المتجددة، مضيفا أن الأنسب للجزائر هو الاحتفاظ بهذه الثروة فى باطن الأرض. وأشار المتحدث لضرورة فتح نقاش وطنى حول مستوى الإنتاج الذى يكفى لتمويل جهود التنمية الوطنية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من اجل حماية الأمن الطاقوى للأجيال القادمة، مضيفا أنه على الحكومة الجزائر الاستفادة من تجربة النرويج التى أطلقت صندوق ثروة سيادى خاص بالأجيال القادمة، ويعتقد وزير الطاقة والمناجم السابق، أن الجزائر تتوفر على احتياطات مهمة جدا من المصادر التقليدية ستمكنها من إعادة بناء احتياطاتها فى حال نجحت فى بذل جهد إضافى فى مجال الاستكشاف. من جهته، أنتقد شمس الدين شيتور، الخبير النفطى والأستاذ بالمعهد المتعدد التقنيات بالعاصمة الجزائر، سياسة تعظيم الإنتاج المنتهجة منذ العام 2000، وقال إن شراء السلم الاجتماعى من خلال رفع وتيرة ضخ النفط، غير مجدية إلى الأبد، وقال شيتور، إن الحكومة تسلك الطريق الخطأ بتكديس مليارات الدولارات فى شكل احتياطات نقدية فى الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان، فى حين كان بإمكانها الاحتفاظ بثروتها النفطية للأجيال القادمة، محذرا من فقدان تلك الاحتياطات لقوتها الشرائية بفعل التذبذب والتقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية فى العالم. ويرى المتحدث، أنه من الضرورى توجيه الاحتياطات الجزائرية القابلة للاستغلال لتغطية الطلب المحلى بالدرجة الأولى، وهو ما تضمنه قانون المحروقات الجديد الذى نص على ضرورة إلزام شركاء سوناطراك ببيع حصصهم فى إنتاج النفط والغاز محليا بسعر السوق الدولية فى حال تسجيل حاجة الجزائر لهذه الكميات.
