انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية للموازنة العامة للعام المالى 2008/2009، والتى أظهرت تحقيق عجز كلى نقدى بلغ نحو 71.9 مليار جنيه يمثل نسبة 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة العامة للدولة قبل خصم الفوائد على القروض نحو 16.3 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه برغم الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات عالمياً، إلا أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تدبير الموارد الأساسية لتغطية النفقات التى تحملتها الدولة دون المساس بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن حماية محدودى الدخل وضمان توافر السلع الأساسية ركائز السياسة المالية للحكومة. وقال إنه فى إطار تنفيذ هذه السياسة وحماية لمحدودى الدخل فقد ارتفع حجم الإنفاق على الدعم إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه فى العام المالى 2007/2008 بمعدل نمو 11.4% وبلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو21.1 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1%، كما بلغ الدعم المقدم للمواد البترولية نحو 62.7 مليار جنيه بمعدل نمو4.1%، كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3.% وأضاف د.غالى، أنه انطلاقاً من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة، وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين، فقد بلغ المنصرف على الصحة فى موازنة العام المالى 2008/2009 نحو 15.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14.6.% وبلغ الإنفاق الفعلى على التعليم نحو 39.6 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 17%، وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، كما ارتفع إجمالى الأجور والمرتبات بنسبة 19.7% لتبلغ 75.2 مليار جنيه خلال عام 2008/2009، مقابل 62.8 مليار جنيه خلال عام 2007/2008. كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 23.2% عن العام المالى السابق 2007/2008، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية، والذى بلغ 17.1%، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنحو 4.5% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه. وأوضح الوزير، أن هذه الزيادات فى الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم والأجور وفوائد القروض رفعت إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالى 2008/2009 ليبلغ نحو 347.7 مليار جنيه تمثل 33.4% من الناتج المحلى، مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلى فى العام السابق. وبالنسبة لتطور الإيرادات العامة والمنح كشف د.غالى عن تسجيلها زيادة ملحوظة بنحو 25.8% لتصل إلى 278.6 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 18.9% مسجلة 163.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.2% لتبلغ 107.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.7% لتبلغ 89.4 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 28.6% لتحقق 51.1 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.7% لتبلغ 14.3 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. وقال د.غالى، إن قناة السويس ساهمت بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 25.2 مليار جنيه منها 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، و10.4 مليار جنيه الضرائب المدفوعة، 1.2 مليار جنيه الإتاوة على قناة السويس، كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى بلغت نحو 700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة. وأكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى، واستمرار النمو الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث تشير المؤشرات المبدئية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق سجل 4.7.% وأشاد رئيس قطاع الحسابات الختامية بتعاون الجهات الحكومية المختلفة مع وزارة المالية لسرعة إعداد الحسابات الختامية، حيث استجابت تلك الجهات للتعديلات التشريعية الأخيرة القاضية بسرعة عرض الحسابات الختامية على مجلسى الشعب والشورى خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من نهاية العام المالى وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر، مشيراًَ إلى أن وزارة المالية انتهيت من إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة فى فترة 10 أيام من تاريخ استلام الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة والجهات الحكومية المختلفة، وهو إنجاز غير مسبوق.
