قالت أمانى الطويل، خبيرة الشئون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المشهد السودانى مفتوح لسيناريوهات عديدة، وأقرب سيناريو الآن هو تغيير السلطة السياسية، لأن النظام السودانى فقد كل صلاحيته فى الحكم، وفشل فى إيجاد مخارج للأزمات، وفقد كل قواعده الشعبية والتاريخية، ولم يعد ممثلا حقيقيا حتى للقوى الإسلامية السودانية، ومارس كل أنواع العنف والقمع ضد المحتجين السلميين. وأكدت أمانى الطويل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خيارات النخبة الحاكمة فى السودان محدودة للغاية، واعتمدت على الخيار الإيرانى الذى ينحصر فى استخدام القمع ضد الجماهير الغاضبة، ولا يقدم بديلا سياسيا مطلوبا، مشيرة إلى أن فشل القيادات الحاكمة فى السودان فى الحكم بشكل عادل، ولجوئهم إلى أساليب القمع وحجب الحريات وإغلاق الصحف والتعتيم على ما يجرى فى الداخل، أدى إلى تحول الجماهير من مرحلة الغضب بدوافع مطلبية واقتصادية إلى المطالبة بإسقاط النظام الحاكم ورحيل البشير، موضحة أن مقومات النظام فى السودان الآن لن تصلح للمرحلة القادمة، كما أن التنظيمات الشبابية ما زالت تحتاج لبلورة مشروع وطنى جامع يستوعب المطالب الجماهيرية السودانية، فضلا عن التنوع الثقافى والعرقى فى شمال السودان، مشيرة إلى أن نجاح نظام الإخوان فى السودان لمدة 24 عامًا أدى إلى إقصاء وتهميش المجتمع السودانى وتقسيم السودان. وترى أمانى الطويل أن ما يحدث فى السودان الآن ما هو إلا ثورة جياع بعد إفقار النظام الحاكم للشعب السودانى لعدة عقود، مطالبة الثورة برؤية إستراتيجية لبناء السودان وليس إسقاط النظام فقط. وأوضحت الخبيرة فى الشئون السودانية أن قوى المعارضة تبدو محصورة فى بلورة خطاب وطنى يستطيع جمع الجماهير الغاضبة إلى أحد خيارين، الأول هو خيار اقتصادى يستشرف قدرة السودان على تنوع مصادره الاقتصادية، والثانى خيار سياسى يتطلب تقديم حل سياسى مناسب لحالة التعددية الثقافية فى السودان. وأضافت أن تحالف قوى المعارضة السودانية فى مصر ما هو إلا خطوة لدعم ما يجرى فى السودان، ويستطيع أن يحفز الداخل فى السودان، ولكن المطلوب الآن هو رؤية لمشروع سياسى لمرحلة ما بعد البشير. يذكر أن الاحتجاجات تجددت فى الخرطوم الجمعة الماضية، واتخذت منحى جديدا فى مسارها الذى أوشك على إكمال أسبوعه الثالث بدخول أطراف جديدة كانت على الحياد طيلة الفترة السابقة، وبدأت دائرة الخناق تلتف حول نظام الرئيس البشير الذى قاد خاله المقرب منه لفترات طويلة، المهندس الطيب مصطفى، مظاهرات للمرة الأولى تطالب بإسقاط النظام. وشهدت ضاحية برى شرق الخرطوم تظاهر أعداد وصفت بالكبيرة جوار منزل القتيل صلاح سنهورى، الذى تحول إلى رمز للثورة السودانية، رافعين شعارات تطالب الرئيس البشير بالرحيل، وطوقت الشرطة التظاهرة واحتفظت بمسافة بينها وبين المتظاهرين ولم تستخدم فى مواجهتهم أى نوع من القوة. وطالبت التظاهرات، التى تحاكى ما حدث فى بلدان "الربيع العربى"، بإسقاط نظام البشير الذى يحكم البلاد منذ 24 عاماً، فى أسوأ اضطرابات يواجهها الإنقاذ منذ توليه السلطة عقب انقلاب عسكرى عام 1989. ومن جهتها، اتهمت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات السودانية بمواصلة ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتةً إلى استمرار قمع المحتجين سلمياً، بالقوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص الحى. مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا جراء ذلك.
