أسماء الحسينى انفجر بركان الغضب فى جميع أنحاء السودان، ونزلت أعداد هائلة من السودانيين إلى الشوارع لتواجه الرصاص الحى بصدور عارية، لتسيل الدماء غزيرة فى شوارع الخرطوم وأنحاء السودان جميعا، لتؤجج مزيدا من الثورة ضد نظام الرئيس عمر البشير الذى مازال يعيش حالة إنكار ولامبالاة وعدم تقدير لخطورة الموقف، مصعدا من استخدامه للعنف والقمع الأمنى فى مواجهة المحتجين السلميين، حيث بلغ عدد من تم قتلهم حتى ساعة كتابة هذا الموضوع إلى 210 قتلى وفقا لمصادر مؤكدة بالخرطوم، وهو رقم أكبر بكثير مما يعلن رسميا ، فضلا عن مئات المصابين والمعتقلين. وقد بدأ الحراك الأخير كرد فعل احتجاجى على رفع أسعار المواد البترولية، وبالتالى باقى أسعار السلع إلى الضعف خلال عام، وكان ذلك فقط هو الشرارة التى أشعلت الموقف فى السودان، الذى شهد احتجاجات كثيرة خلال العامين الماضيين كان يتم قمعها بقسوة أمنية شديدة، لكن الاحتجاجات الأخيرة هى الأكثر عنفوانا واتساعا وقد جذبت إليها فئات واسعة، ولم تتركز فقط فى صفوف الناشطين والطلاب، وانضم إليها الآن نقابات وأحزاب وتجمعات، وعبرت عن رفض لمجمل سياسات النظام، الذى قسم البلد وفصل الجنوب قبل أكثر من عامين، ومازال يشعل الحروب والاضطرابات فى جميع أنحاء السودان، بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وشماله ووسطه، دونما أفق لأية مصالحة وطنية أو تحول ديمقراطى، مع تردى الوضع الاقتصادى المتفاقم وارتفاع معدل التضخم والبطالة والأسعار وانخفاض سعر العملة، وتوحش الفساد وتباين الهوة بين الفئة الحاكمة المتنفذة والغالبية العظمى من الملايين من أبناء الشعب السودانى الذين يعيشون تحت خط الفقر وفى ظروف غير إنسانية، تقول الكاتبة الصحفية والناشطة السودانية رباح الصادق:"إن أكبر عامل دفع السودانيين للخروج إلى المظاهرات هو شعورهم بامتهان كرامتهم وأحاديث الرئيس السودانى المستفزة عن أن شعبه تعلم فى عهده أكل «البيتزا والهوت دوج» وتضيف: البشير وقيادات حزبه لايشعرون بمعاناة الناس، وقد بدا ذلك واضحا خلال السيول الأخيرة، حيث تركوا الناس يموتون غرقا وصعقا بالكهرباء، ولم يقدموا مساعدات حقيقية لإغاثة الناس ...كل تصرفاتهم وتصريحاتهم كانت مهينة جدا لكرامة السودانيين. ويبدو أن النظام السودانى الذى يحكم البلد منذ ربع قرن من الزمن تحت شعار إسلامى بالحديد والنار، مصمما على إيقاف هذا التدفق العارم أو التصدى له بأى ثمن، بالقمع الأمنى وتكميمه للإعلام، وقد بدا النظام فاقدا لمشروعيته برغم تصريحات مسئوليه بأنهم أصبحوا بعد المظاهرات أكثر قوة من ذى قبل، وأنهم فى مواجهة مخربين وعملاء مدفوعين من جهات خارجية أو من الجبهة الثورية التى تضم الحركات المسلحة المناهضة لنظام البشير. وقد وقف وزير إعلام النظام مبهوتا أمام الصحفى السودانى الشاب بهرام عبد المنعم الذى اخترق حاجز الصمت الذى يحاولون فرضه على الصحافة والإعلام ليسأله بشجاعة: لماذ هذا الإصرار على الكذب وقناصة المؤتمر الوطنى (حزب البشير) هم من قتلوا المتظاهرين، لماذا تصرون على الحكم فوق جثث الشهداء؟ وبعد انتهاء المؤتمر الصحفى اعتقل بهرام ثم أفرج عنه بعدها، لكن بقيت الرقابة المشددة على الصحف والإعلام السودانى، وبقى محظورا عليهم الكتابة أو التحدث عن الأحداث بحرية، مما اضطر بضع صحف سودانية إلى المبادرة بوقف صدورها من تلقاء نفسها، بينما أغلقت السلطات السودانية مكتبى قناتى العربية وسكاى نيوز وقطعت الإنترنت وواصلت تعقب المراسلين والإعلاميين وفرض القيود عليهم. لكن إخفاء الحقيقة أو قتلها لم يعد ممكنا فى عالم اليوم ، حيث قام النشطاء السودانيون فى كل مكان بنقل الأحداث بالصوت والصورة والكلمة، عبر هواتفهم وكاميراتهم ولعبت المواقع السودانية ومواقع التواصل الاجتماعى دورا كبيرا فى الكشف عن الجرائم التى ارتكبت وعن القمع الوحشى للمظاهرات السلمية وقتل الشباب والصبية وعن مشاعر الغضب التى كسرت حاجز الخوف والسيطرة اللذين كانت تفرضهما أجهزة النظام الذى وصل عام 1989 فى انقلاب عسكرى على الديمقراطية، ليفتح المعتقلات وما عرف باسم "بيوت الأشباح" لمعارضيه، وقد تمكن هذا النظام من فرض سيطرته عبر أجهزته المخابراتية والميليشيات الأمنية التابعة له تحت مسميات شتى، وأيضا عبر ما يسمى جهاز النظام العام، وكلها أجهزة تتعقب المعارضين وتخترق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والحركات الشبابية والجامعات والنقابات والحركات المسلحة وأى كيان يرى النظام الحاكم فيه خطرا عليه، وقد شكل الإنفاق على هذه الأجهزة الأمنية وعلى الحروب الدائرة بين النظام ومواطنيه فى أنحاء السودان، ومع الجنوب الذى تم فصله بدعوى إحلال السلام البند الأكبر من موازنة الدولة السودانية، فضلا عن الإنفاق بغرض كسب الولاء السياسى، وهو ما أفقر الدولة السودانية، وما جعل الحكومة تضطر إلى إلغاء الدعم اضطرارا وهى تعلم أن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة ، وفى خطابه الأخير خرج الرئيس السودانى عمر البشير ليقول للسودانيين إن انفصال الجنوب أثر على وضع البلد الاقتصادى، وهو الذى طالما ردد فى خطب سابقة أن هذا الجنوب عبء على البلد وصور لهم أنه بانفصاله سيعيشون فى نعيم، فإذا به يأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البترول، وكثيرون فى السودان يعتبرون أن البشير قايض على بقائه فى الحكم بعد ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية بفصل الجنوب. ويتساءل المواطن السودانى عثمان صالح:"أين ذهبوا بمليارات الدولارات من عوائد النفط فى السنوات السابقة، ولماذا أهملوا قطاع الزراعة فى بلد كان يعتبر سلة الغذاء فى العالم العربى، فإذا بأهله اليوم يعيشون على الكفاف والإغاثات ويعانون الفقر والفاقة والعوز". أما رفعت الأمين فيرى أن سياسات النظام التى جعلت السودان بلدا غير مستقر وغير آمن، وبالتالى طاردا للمستثمرين والاستثمارات، ويريدوننا أن ندفع الآن ثمن فسادهم وظلمهم وسوء إدارتهم "ويقول" الحسين عباس :"كل الدولة الشقيقة والصديقة أصبحت معادية لنا بسبب سياسات هذا النظام الأخرق التى جلبت لنا العدوات، لا يمكن أن يمنحوه أى معونات أو دعم ليقتل بها المزيد من أبناء شعبه أو لإشعال مزيد من الحروب". وخلافا لذلك يرى إيهاب محمد «أنه وأسرته يعيشون حالة قلق حقيقي على البلد، برغم تعاطفى مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم العادلة أرى أنهم غير قادرين على مواجهة نظام يسيطر على كل مفاصل الدولة، والمعركة بالنسبة له والقوى التى تسانده معركة حياة أو موت، الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، إما أن يتم القضاء على الانتفاضة أو تدخل البلد إلى أتون حرب ِأهلية». وتواجه الانتفاضة السودانية حاليا سيناريوهات واحتمالات عديدة بعد عجز نظام البشير عن التوصل لتوافق داخلى، والاحتمال الأول هو أن يتم إخمادها والقضاء عليها، وهذا هو ما يأمل فى تحقيقه نظام البشير مراهنا على بطش قواته وميليشياته فى مواجهة مواطنين عزل لا حول ولا قوة لهم والمراهنة على إرهاقهم، ومحاولة إثارة الرعب فى قلوب المواطنين العاديين وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والضغط على القيادات، ومواصلة سياسة التعتيم على ما يجرى فى السودان أوتصويره كمؤامرة خارجية أو ربما تقديم أى حلول، لكن هذا الأمر تضعفه عدة أمور، من بينها عفوية المظاهرات والاحتجاجات، وأنها بدون قيادات يسهل الضغط عليها أو ابتزازها، وأن الحراك الثورى يكسب زخما شعبيا يوما بعد آخر، وتنضم له كل يوم فئات جديدة، باتت تعتقد أن أوضاع البلد وصلت إلى حافة هاوية لا يمكن السكوت عليها، وآخرون يعتقدون أنه ليس لديهم ما يخسرونه، ومن بينها الأحزاب السودانية الذى دعت مواطنيها للحاق بركب الثورة ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات، بل والعصيان المدنى وأصبح السودانيون اليوم أكثر إيمانا من أى وقت مضى بحرمة دمائهم جميعا، وأنها تتكافأ جميعا، وأنه لا يجب الاستجابة لدعاة العنصرية وتقسيم السودانيين على أساس أصلهم العرقى أو القبلى أو الدينى، وهو الأمر الذى استغلته الأبواق التابعة للنظام من قبل فى تمهيد الأرضية لفصل الجنوب، وفى التسويغ لحرب دارفور وغيرها. كما أن الثورة وصلت إلى بيوت الطبقة العليا فى المجتمع السودانى، وقد كان استشهاد الطبيب صلاح سنهورى ابن إحدى العائلات الدينية العريقة والثرية فى الخرطوم حدثا مهما ومؤثرا فى الخرطوم، حيث تحول يوم تشييعه إلى يوم مزلزل فى الخرطوم دوت فيه الهتافات بإسقاط النظام، وطرد فيه المشيعون الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى، وما يزيد من استبعاد القضاء على الانتفاضة السودانية فى مهدها أن الغضب والاحتجاج فى السودان ليس فقط فى صفوف معارضى النظام، بل أيضا فى أوساط الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، وليس أدل على ذلك من مذكرة الاحتجاج التى قدمها أخيرا للبشير 31 من القيادات الإسلامية من أبرزهم القيادى المعروف الدكتور غازي صلاح الدين، وقد طالبوا فى مذكرتهم البشير بالتراجع عن قراراته الاقتصادية الجائرة، والكف عن القمع الأمنى والتحقيق فى عمليات القتل التى تمت والبحث عن سبل للتوافق، وقد أنكر الحزب الحاكم فى البداية تسلم أى مذكرة ،ثم عاد ليتوعد بمعاقبة من قدموها. والاحتمال الثانى أن تنجح الانتفاضة الشعبية، وتتطور إلى ثورة عارمة تقتلع النظام الحاكم، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وربما يكون ضعيفا بالنظر لوحشية وإجرام الأجهزة الأمنية. أما الاحتمال الثالث فهو أن تنضم الحركات المسلحة الأربع التى تشكل معا "الجبهة الثورية" للانتفاضة الشعبية لحمايتها من بطش النظام، وقد يؤدى ذلك فى حال حدوثه إلى تطور الأمور إلى حرب أهلية أوتدخل خارجي أو إلى سيناريو شبيه بالوضع فى سوريا، حيث لن يتخلى النظام وميليشياته عن الحكم بسهولة، والاحتمال الرابع أن يحدث التغيير من داخل النظام أو من قوة إسلامية خارجه، بانقلاب قصر أو انقلاب عسكرى، وقد شهد السودان قبل أشهر محاولة انقلابية فاشلة تمت الإطاحة بها، تزعمها الفريق صلاح قوش رئيس المخابرات السابق وعدد من القيادات العسكرية الإسلامية داخل الجيش، ويرجح مراقبون أن هذا السيناريو فى حال حدوثه قد يكون خطوة على طريق التغيير فى السودان .والاحتمال الخامس أن يتنازل الرئيس البشير عن الحكم أو يتنحى عنه أو يقدم نظامه تنازلات حقيقية لحل أزمات السودان والتوافق الوطنى، لكن هذا السيناريو مستبعد بسبب المحكمة الجنائية التى تنتظر البشير وإصراره هو نفسه على مواصلة الحكم وتأهبه لدورة جديدة، وعدم رغبة النظام أو قدرته على تقديم جديد، وأيضا عدم الثقة به من قبل معارضيه وقطاعات واسعة من الشعب يتهمونه بنقض كل ما أبرمه من مواثيق وعهود خلال سنوات حكمه.
