انقسامات بين الباحثين والعلماء حول رغبة الحكومة المستمرة بالطلب من الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 1999 التدخل فى استغلال اسمه للحصول على تبرعات للمساهمة فى إقامة جامعة زويل التى أثير على أرضها العديد من الجدل حول ما إذا تم استغلالها لإقامة جامعة النيل عليها، إلا أن الحكومة عادت لتعلن على أن الأرض المخصصة لهذه الجامعة موجودة، فالبعض يرى أن الدكتور زويل لم يقم بما كان متوقعا منه، خاصة أن الرئيس مبارك قام بضمه للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، لكى يساعد مصر فى الاستعانة بخبرته فى تطوير مختلف مجالات الحياة من خلال البحث العلمى، وأن أمرا لا يتوقف عند لقاء سنوى يقيمه زويل فى دار الأبرا أو بمكتبة الإسكندرية يسرد فيه قصة حياته ومشواره العلمى الذى سمعناه منه أكثر من مرة، بينما البعض الأخر يرى أن الحكومة هى السبب فهى التى لم تحسن الاستفادة من خبرته بصورة جيدة. الدكتور أيمن الدسوقى، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أكد أن البدء فى إنشاء هذه الجامعة تأخرا كثيرا، خاصة أن البلد بصفة عامة بحاجة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية، ورفض الدكتور أيمن أن يتم الضغط على زويل لإجباره بجمع التبرعات واستخدام اسمه للتسول العلمى، وأكد أنه يمكن استغلاله فنيا بصفة أفضل بدلا من ماديا وماليا. ويرى الدكتور الدسوقى أنه ليس شرط أن يقوم أحد بالمجهود والطريقة فى كل مكان، فليس شرطا أن الدكتور زويل قام بجمع التبرعات فى الجامعة التى أقامها فى قطر أن يقوم بالجهد نفسه فى مصر، مشيرا إلى أن زويل لا يمكن أن يبخل على مصر، لكنه لم يتم استغلاله جيدا فى تطوير البحث العلمى فى مصر، خاصة أنه ابتكر نظام تصوير سريع جدا يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض والتى تقاس بالفيمتو ثانية، مما ساعد على تشخيص الكثير من الأمراض بسرعة. أما الدكتور على شبكة، رئيس مشروع علاج السرطان بالذهب بالمركز القومى للبحوث، الذى يشرف عليه الدكتور مصطفى السيد، فيرى أن عودة الحكومة للإعلان عن هذه الجامعة من جديد أمرا غريبا، خاصة أن الأرض تم تخصيصها للجامعة، وتم وضع حجر أساسها منذ حوالى 8 سنوات، وأن الدكتور زويل لم يفعل بها شيئا. الجدير بالذكر أن مشروع الطريق إلى نوبل الذى تم إطلاقه بالمركز القومى للبحوث، بعد أن حصل الدكتور احمد زويل على جائزته، تم تغيير اسمه إلى مركز التمييز العلمى.
