قام صباح اليوم الاثنين، السفير السابق إبراهيم يسرى بصحبة عدد من الناشطين الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية والمهندس يحيى حسين القيادى البارز بالحركة ورئيس حركة لا لبيع مصر والدكتور كريمة الحفناوى، بسداد الجزء الأول من إجمالى الغرامة المقررة عليه والبالغة 16 ألف جنيه، أمام خزينة محكمة مجلس الدولة، حيث قام بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه فقط لعدم انتهاء المحكمة من نص الحكم الثانى الملزم بسداده مبلغاً مماثلاً. أكد السفير إبراهيم يسرى لليوم السابع، أنه ينفذ حكماً قضائياً، إلا أن القضية الحقيقية لم تبدأ بعد بل سيكون هناك جولات أخرى، أولها الجلسة الأولى لنظر القضية فى شقها الموضوعى يوم 27 سبتمبر المقبل، والذى وصفها بجلسة البداية الحقيقية وأنه مستعد لها بالأوراق والمستندات. وأكد يسرى أن كل ما مضى هو "عبث" ومجرد إجراءات ودفوع شكلية، وقال "أنا لم أدفع جنيهاً من أموالى الخاصة، فهناك أفراد شرفاء من المصريين قاموا بالتضامن معى، وتم جمع المبلغ الموجود معى بالكامل، إلا أننا لم ندفع منه سوى ال 8 آلاف فقط للحكم الأول، مؤكداً ثقته الشخصية فى حصوله على حكم لصالحه لأنه لا يوجد قاضٍ فى مصر سيحكم بصحة صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل التى وصفها بالمشئومة. وكانت الدائرة الثانية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين قد قضت فى 13 يونيو الماضى، بقبول طلب الرد الذى أقامه السفير إبراهيم يسرى شكلاً مع رفضه موضوعاً مع تغريمه 8 آلاف جنيه لكل من المستشارين المطلوب ردهما وهما إبراهيم الصغير وحسن حمدى، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف. وكان دفاع السفير إبراهيم يسرى قد تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون، والتى يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وأعلن د.عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، أن ذلك أمر شكلى فقط ولا علاقة له بقضيتنا الأساسية، مؤكداً أننا حرصنا على التواجد برفقة السفير لإعلان أن الحكمين الصادرين بالغرامة هما أحكام قضائية شكلية لا علاقة لها بالقضية، وأننا سنركز الأيام القادمة على المستندات التى ستثبت أن ما تقوم بتصديره مصر من غاز لإسرائيل باعتبارها الباب العالى الجديد لمصر بتل أبيب، وأنه يؤدى إلى خسائر للشعب المصرى، وهو ما سنتقدم به فى الجلسة المنعقدة أواخر هذا الشهر أمام ذات الدائرة وهى دائرة فحص الطعون. المهندس يحيى حسين عبد الهادى أشار إلى أن المجموعة التى رافقت السفير وقامت بالسداد جاءت ممثلةً لصندوق "ضد الفساد" الذى أنشأته حركة "لا لبيع مصر" لسداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر، وقد تراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة، مثل د.جلال أمين ود.محمد أبو الغار ود.عبد الجليل مصطفى ود.ممدوح حمزة ود.عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس أبو العلا ماضى ود.صفوت قابل ود.هدى حجازى ومجدى المعصراوى وحزب الكرامة ومحمد منيب ووفاء المصرى وعبد العال الباقورى ومحمد عبد القدوس. وقد قام المكتتبون فى صندوق "ضد الفساد" بتوجيه خطاب إلى السفير إبراهيم يسرى فور صدور الحكم بالتغريم قالوا فيه "إلى السيد المقاتل الشريف دفاعاً عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربة دفاعا عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة". د.كريمة الحفناوى عضو حركة كفاية أضافت بدورها أننا مازلنا متمسكين بمزاولة حقنا بالمطالبة بمنع الفساد، الذى أثبتت تجربة جمع المبالغ المالية والاكتتاب الذى تم من خلال حركة "لا لبيع مصر" أن الشرفاء المصريين كثيرون وفاعلون، فالمبلغ جمع عن طريق أفراد لا منظمات حقوقية، ورغم كل ما سنواجه مصممين على السير فى مطالبنا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين كل أشكال الفساد.
