برر المهندس سامح فهمى وزير البترول، استمرار الوزارة فى تصدير الغاز بالاحتياج الشديد لتوجيه جزء من عائد التصدير لدعم موازنة العامة للدولة، كما برر انخفاض أسعار بيع الغاز المصرى، والذى قدره الخبراء بأن مصر تعد الأقل سعراً على مستوى العالم بوجود منافسة قوية بين الدول وبعضها لبيع الغاز ووصفها "بحرب المنافسة"، جاء ذلك خلال مؤتمر البترول "بين الواقع والأمل" أمس، الأربعاء، بالإسكندرية. وأكد فهمى على دور قطاع البترول فى المساهمة فى تمويل محطات الكهرباء المصرية بالغاز الطبيعى، والتى تعتمد على الغاز فى عمليات توليد الكهرباء بنسبة 80%، حيث أكد أن مصر تمتلك نحو 34 محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى، تصل نسبة مساهمات الوزارة فى تلك المحطات ب65% من الغاز الطبيعى. وقال فهمى، إن وزارة البترول توجه 30% من الغاز إلى القطاع الصناعى، حيث زاد حجم استهلاك القطاع من الغاز إلى 9 ملايين طن سنوياً، مقارنة ب3.9 مليون طن منذ 10 سنوات، وأكد فهمى أن قطاع البترول نجح فى توصيل نحو 150 مصنعاً تعمل بالغاز، وأن هناك زيادة فى توصيل الغاز للمصانع بمعدلات تصل إلى 10% سنوياً. إلا أن المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، أكد أن مصر تشترى الغاز من الشريك الأجنبى بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو عام 2000، كما أكد لطيف مراجعة عقود تصدير الغاز متوقعاً أن يصل العائد منها ما بين 17 إلى 20 مليار دولار. وقال لطيف، إن هناك توجيهات من المهندس سامح فهمى بألا يتعدى حجم تصدير الغاز ثلث الإنتاج، مؤكداً وجود عائد يصل إلى 55% من إجمالى صناعة الغاز فى مصر. ورداً على تلك التصريحات، والتى اعتبرها الخبير البترولى الدكتور عمرو كمال حمودة، أنها لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبترول فى مصر، ومحاولة من الوزير وقيادات البترول لتحسين صورة الوزارة أمام الرأى العام لتبرير الأوضاع الخاطئة التى تتم داخل وزارة البترول. انتقد حمودة تبريرات وزير البترول بانخفاض أسعار الغاز المصرى ومقارنته بالأسعار التنافسية لقطر، مؤكداً أن قطر تبيع طبقاً للأسعار العالمية، كما أنه من السذاجة أن تتم مقارنة إنتاج مصر بقطر، والتى يصل حجم إنتاجها من الغاز إلى 2000 تريليون قدم مكعب فى السنة، كما يصل حجم إنتاج روسيا إلى 2000 تريليون قدم مكعب سنوياً، أما إيران فتنتج نحو 1400 تريليون قدم، فى الوقت التى يصل فيه حجم إنتاج مصر طبقاً لتقارير وزارة البترول إلى 76 تريليون قدم سنوياً. وقال حمودة، إن الإمارات وقعت عقداً مع إيران منذ ثلاثة أسابيع لتوريد كميات من الغاز الإيرانى ب19 دولاراً للمليون وحدة حرارية، مقارنة بأسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والذى يصل إلى 1.15 دولار للمليون وحدة حرارية. وأشار إلى أنه إذا كان وزير البترول يستهدف من وراء تصدير الغاز دعم موازنة الدولة، فلماذا يبيع الغاز بأسعار متدنية، ولماذا لم يحسن التفاوض فى عقود البيع ولم يستجب لضغوط الرأى العام، أو الخبراء المستقلين الذين طالبوه برفع الأسعار فى حدود ال9 أو 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ولماذا لم يستجب لقرار محكمة الدولة والتى قضت بإلغاء العقد مع إسرائيل والتفاوض على أسعار جديدة إذا كان فعلا يستهدف دعم موازنة الدولة. يذكر أن هناك مطالب من قبل المصانع لوزارة البترول بضرورة الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت والسولار إلى 1000 جنيه للطن، وتوقف العديد من المصانع لعدم وصول الطاقة، على سبيل المثال مصنع "فيرو منجنيز" بالبحر الأحمر متوقف منذ 4 أشهر لعدم وصول الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من وزارة الكهرباء بخطابات رسمية إلى وزارة البترول بأن الغاز لا يكفى محطات الكهرباء وأن مصر تصدر الغاز إلى الأردن بأسعار أعلى من بيعها لمحطات الكهرباء.
