قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص شركة النيل لحليج الاقطان شكل صدمة كبيرة لحاملى أسهم الشركة بصفة خاصة وللبورصة المصرية بصفة عامة، فسهم النيل لحليج الاقطان قد تم إيقاف التعامل عليه منذ 28 ديسمبر 2011، مما ترتب عليه خسائر كبيرة لحاملى السهم نتيجة ضياع الفرصة البديلة، ولذا كانوا يتمنون انتهاء الأزمة سريعا لكى يتم رفع الإيقاف عن السهم. ولكن للأسف جاء حكم المحكمة صادما لهم، على اعتبار أن هناك شبة استحالة لتنفيذ الحكم، فالسهم الآن ليس ملكا لشخص بعينه وإنما الملكية أصبحت موزعة على العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد نص على بطلان خصخصة الشركة بما قد ترتب على ذلك من أثار، وبطبيعة الحال سيضحى على الحكومة الآن أن تعيد كافة الموظفين والعمال الذين انهيت خدماتهم من قبل إدارة الشركة، الأمر الذى قد يشكل عبئا إضافيا على الحكومة، وهذا عدا عن الإجحاف الواقع على المشترى فى استرداد ما دفعه عام 1998 فى مقابل الشركة وهو أمر يتنافى مع العقل والمنطق، فكيف يمكن تقييم أصول عام 2013 بأسعار عام 1998. ويرى سعيد أن العديد من هواة "الشهرة يبحث ويمحص فى القوانين لايجاد ثغرة تمكنة من رفع دعوى قضائية على أى من الشركات واتهامها بالاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأسعار أو بدعوى الفساد فى عقود بيعها ليحقق الشهرة المزعومة، ولما لا وقد لاقى أول من قام برفع مثل هذا النوع من الدعاوى شهرة تفوق نجوم السينما والكرة !! وأضاف سعيد أنه طالب منذ أكثر من عام مضى بضرورة إيجاد حل "دستورى" من قبل الحكومة أو حتى مجلس الشعب بعد انتخابة، لايجاد تشريع ينص على عدم جواز رفع الدعاوى القضائية فيما يتعلق بقضايا الصالح العام سوى من قبل هيئات محددة أو الملاك أنفسهم "فى القضايا المتعلقة بالقطاع العقارى أو حتى الحكومة نفسها وليس من غير ذى صفة، مشيرا إلى أننا فى مصر نمتلك العديد من فقهاء القانون القادرون على إيجاد مخرج قانونى ودستورى لإنهاء هذة الفوضى. وإذا ما عدنا لقضية النيل لحليج الأقطان.. وكما علمت أنه ليس هناك بندا فى العقد يتيح اللجوء للتحكيم الدولى مما يخفف نسبيا من وطأة الكارثة فقد كان من الممكن أن يلجأ إليه المشترى مطالبا بتعويض ضخم يفوق فى قيمتة ثمن الشركة !!..خلافا للسمعة السيئة التى سيتم الترويج لها خارجيا، كما حدث فى حكم سابق بإعادة ثلاث شركات لقطاع الأعمال والذى صوره الإعلام الغربى فى حينها على أن مصر قد عادت إلى عهد التأميم وهو الأمر الذى قطعا سيضاعف من المسافة بين الاستثمارات الأجنبية وبين السوق المصرى. وقال سعيد أنه يخشى حاليا بعد اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضى أن يضحى قرينة لإلغاء عقود بيع مماثلة لشركات أخرى سواء فى ذات القطاع أو فى قطاعات أخرى، وفى هذا الصدد، فبعيدا عن ما قد يكون شاب تلك العقود من فساد، فالأضرار المترتبة على إلغاء مثل تلك العقود قد تكون باهظة الثمن، لاسيما وأنه من المعروف أن الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسى على مصانع الأسمنت فى مصر وفى بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها إنشاء مثل هذه المصانع فى دولها، وإعادة هذه الشركات للدولة سيضر بمصالحها ضررا كبيرا، أضف إلى ذلك السمعة السيئة التى قد يحدثها خبر مثل هذا عن مناخ الاستثمار فى مصر، فبأى منطق تبيع الحكومة شركة ثم يحكم القضاء بعد خمسة عشر عاما بردها للدوله؟.. فهل هذا مناخ جاذب لأى استثمار أجنبى؟..هل نتصور أن يتهافت المستثمرون علينا ونحن نأمم شركات بأحكام قضائية؟..يجب إيقاف هذه المهزلة فورا إذا ما أردنا بالفعل استعادة عافية الاقتصاد المصرى، فهناك ملفات إغلاقها أفضل كثيرا من فتحها، لأن تكلفتها ستكون باهظة, ليس فقط على الحكومة وإنما على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
