نقلاً عن اليومى.. ليست مصادفة أن ترتفع وتيرة العنف فى سيناء بعد تدمير معظم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة، فهذا الإجراء تسبب فى تجفيف منابع تجارة غير مشروعة، والإضرار بمصالح عصابات تهريب تستغل مآسى الشعب الفلسطينى، وتنتزع من قوت الشعب المصرى اللقمة، لا لشىء إلا لتكديس المال الحرام فى خزائنها. ويتحكم فى «تجارة الظلام» المهربون من الجماعات الإرهابية فى سيناء، وعلى الناحية الأخرى أعضاء حركة «حماس»، كما يؤكد عدد من مشايخ القبائل الفلسطينية. أحد المشايخ يقول متهكمًا: «عندما تتضرر المصالح الاقتصادية يصبح أحيانا القتل حلالا بإذن الله»، مؤكدا أن المتضررين من هدم الأنفاق استغلوا عناصر إجرامية لاقتراف جرائم ضد بعض العناصر الأمنية والمواطنين، وذلك على سبيل الضغط على الدولة. ويقول: «هناك حالة غليان فى أوساط عصابات التهريب، فالهجمات على الجيش والشرطة ليست من أجل الإسلام، ولا لشرعية المعزول كما يزعمون، إنما للحفاظ على مصالح اقتصادية، وتجارة غير شرعية حققت لهم ملايين الجنيهات أرباحا فى زمن الإخوان». ويضيف: «الجهاديون وأعضاء حماس من أكثر المتضررين من هدم الأنفاق، وهم على تواصل مع التجار فى سيناء، لذا فالضرر أصبح مشتركا، والبعض لا يمانع من استخدام وسائل العنف لردع الدولة عن القيام بواجبها». فى حين يقول الشيخ حسن خلف، شيخ قبيلة السواركة إنه لا يستبعد أن يقدم المستفيدون من تجارة الأنفاق على أى أعمال إرهابية، لإرباك سيناء وإشاعة الفوضى بشبه الجزيرة، وهم يقترفون جرائمهم تحت شعار الشريعة. ويؤكد أن الجرائم لا ترتكب إلا بيد التكفيريين المنحرفين، مضيفا: «التكفيريون أكبر المستفيدين من الأنفاق، وهدمها يؤثر بدرجة كبيرة على إرسال المدد لهم، والجيش اتخذ خطوة صريحة وجريئة، ونحن بحكم معرفتنا بالجماعات التكفيرية كنا نتوقع أن نخوض حربًا ضد الفوضى، لكن فى كل الحالات سنثابر حتى نطهر سيناء».
