أكد عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن شركات قطاع الخاص لا تحتكر توريد الأرز لهيئة السلع التموينية حيث يتم توريد السلع من خلال مناقصات عامة بين شركات القطاع الخاص والعام جاء ذلك فى رد أرسله رئيس الشعبة تعقيبا على ما نشره الزميل "مدحت وهبة" تحت عنوان" شركات القطاع الخاص تحتكر توريد السلع الرديئة لهيئة السلع التموينية". وجاء بالرد ما يلى: بشأن ما نشر بجريدتكم يوم الخميس الموافق 30 من شهر يوليو حول احتكار مضارب القطاع الخاص لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية نؤكد لسيادتكم أن القطاع الخاص لا يحتكر توريد السلع وإنما يتم توريدها من خلال مناقصات عامة بين شركات القطاع الخاص والعام مشيرا إلى أن الشركات التى تورد أرزا غير مطابق للمواصفات القياسية تحاسب وفقا لرؤية المسؤلين إلا أن هناك شركات ملتزمة بتوريد أرز جيد طبقا للشروط المنصوص عليها فى كراسة الشروط وهى الشركات التى ندعمها نظرا لأن سلعة الأرز من السلع الأساسية التى يتناولها جميع المواطنين. وأوضح السلطيسى أن الأرز الذى يتم توريده لهيئة السلع يتم من خلال لجنة رباعية مكونة من هيئة الرقابة على الصادرات والتموين والشركة المستلمة وكذلك المورد وأن عدم إقبال المواطنين على الأرز التموينى ليس بسبب عدم جودته وإنما بسبب أن سلعة الأرز فى السوق المحلى أقل سعرا من الحصة التموينية حيث يباع كيلو الأرز فى الأسواق بسعر 140 قرشا فى حين يباع فى الحصة التموينية ب150 قرشا . تعقيب اليوم السابع نشكر المهندس عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز على اهتمامه بما ينشر فى الصحافة المصرية فيما يخص هذا القطاع، ونؤكد من جانبنا أننا طرف محايد وأن كل ما نشر حول احتكار شركات القطاع الخاص بتوريد سلعة الأرز لهيئة السلع التموينية صحيح، والدليل على ذلك قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير الأرز للخارج سوى للشركات الموردة لصالح الهيئة، على أن تحصل الشركات الفائزة بالمناقصة بتصدير نفس الكمية الموردة لصالح الهيئة، فى الوقت التى لا تملك فيه شركات قطاع الأعمال بتوريد سلعة الأرز بأسعار منخفضة لعدم إتاحة الفرصة أمامها لتعويض الخسارة بعملية التصدير، وهو ما دفع العديد من شركات قطاع الخاص بتخفيض أسعار الأرز لحساب الهيئة بسعر يتراوح بين واحد و7 جنيها للطن الواحد، وهو ما حدث فى المناقصة الأخيرة حيت تم توريد أرز غير مطابق للمواصفات لهيئة السلع التموينية بأرخص الأسعار من خلال القطاع الخاص، وكشفت عنه لجان وزارة التضامن الاجتماعى، وعليه تم إخطار هيئة السلع التموينية للتحقيق مع الشركات المخالفة.
