شهد منفذ السلوم لليوم الثالث تراجعا فى أعداد المسافرين إلى ليبيا مع استمرار زيادة أعداد القادمين وذلك بسبب تطبيق السلطات الليبية حزمة من الإجراءات والرسوم على غير الليبيين الراغبين فى دخول أراضيها. تشير حركة السفر بين مصر وليبيا من خلال منفذ السلوم يوم 30 يونيو الماضى أن عدد المسافرين انخفض إلى 800 مسافر مصرى وبلغ عدد القادمين من ليبيا 2541 مصريا ويوم 31 يونيو تواصل تراجع عدد المسافرين إلى 526 مصريا وعودة 2202 مصرى ومع بداية تطبيق القرارات الليبية سجلت حركة السفر من خلال المنفذ يوم السبت الماضى 1457 مسافرا مصريا وعودة 1184 مصريا ويوم أمس الأحد سجل سفر1637 مصريا وعودة 2541 مصريا. وأكد مسئول بمنفذ السلوم أن معظم المسافرين من أبناء محافظة مطروح العاملين فى التجارة على الحدود والذين تستثنيهم ليبيا من الشروط الجديدة ويتنقلون بين البلدين يوميا بأعداد تجاوز 1000 مسافر ويعودون فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى بغرض التجارة ومنهم من يمكث فى ليبيا لأيام قليلة بغرض زيارة الأقارب هناك والعودة. فى حين أن معظم العائدين من العمالة المصرية التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها والحصول على عقود عمل أو ممن يتم طردهم بسبب مخالفتهم الشروط الجديدة. أضاف المصدر بأن الحكومة الليبية بدأت السبت الماضى ، منع دخول الأجانب والعرب إلى أراضيها بدون تأشيرات دخول مسبقة وحصول العمالة الوافدة على عقود عمل، وسداد رسوم سنوية قدرها 521 دينارا، وإلزام الأجانب المقيمين فى ليبيا بتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد، وإلا سيتم توقيع غرامة مالية على المخالف بواقع 500 دينار والطرد والإبعاد عن الأراضى الليبية وختم جواز سفره بالخروج النهائى وتحصيل 500 دينار ليبى أى ما يعادل أكثر من 2000 جنيه مصرى كرسم تأشيرة دخول للفرد والإقامة لمدة 3 شهور وبحد أقصى 1500 دينار للعائلة الواحدة. كما يتم تحصيل رسوم جمركية على المركبات بواقع 75 دينارا للموتسيكل و150 دينارا للسيارة الملاكى والأجرة حتى 14 راكبا و250 دينارا لسيارات النقل الخفيف و350 للأتوبيسات والشاحنات. يذكر أن السلطات الليبية قد شرعت أول يونيو الماضى، فى تطبيق تحصيل الرسوم على الأفراد والسيارات والشاحنات لدخول أراضيها وتحصيل غرامات مالية من المقيمين غير الشرعيين إلا أنه تم تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات إلى بداية شهر أغسطس الحالى بعد الاتفاق بين عائشة عبد الهادى وزيرة العمل المصرية مع المسئولين الليبيين على إعطاء مهلة شهر للعمالة المصرية لتوفيق أوضاعها. على جانب آخر لم تظهر أية مؤشرات عن وجود تكدس للمصريين العائدين بمنفذ مساعد البرى ولا توجد عمليات احتجاز لأعداد كبيرة من المصريين هناك حيث أكد شهود عيان وجود أعداد قليلة هناك من العمال المصريين على الجانب الليبى يحاولون المغادرة إلى مصر دون دفع غرامة المخالفة بحجة أنهم لا يملكون قيمتها. وتتضارب الأقوال حول تصرف السلطات الليبية معهم فبعض شهود العيان أكدوا تعرض العائدين للضغط والإهانة والمعاملة السيئة والاحتجاز لحين سداد الغرامة؛ بينما يؤكد البعض الآخر عدم تعرض أحد للاحتجاز وأن ما يتم مع من يعجز أو يرفض سداد الغرامة هو ختم جواز سفره بختم المغادرة النهائية بحيث لا يمكنه دخول ليبيا مرة ثانية فى حين أتفق الجميع على سوء معاملة الليبيين للمصريين فى منفذ مساعد الليبى.
