تسألنى وهل أنت خرجت فى 25 يناير سوف أجيب بنعم فقد خرجت قبلها أيضًا مع بعض القلة من الغاضبين على أوضاع الشعب المصرى، ومن الذين تقدموا الصفوف فى كسر حاجز الخوف والصمت. تسألنى وهل خرجت أيضًا فى الموجة الثانية للثورة لثورة 30 يونيه سوف أجيبك ببلى ورب الكعبة شأنى شأن أبناء الغالبية العظمى من شعب مصر. وتسألنى هل لو أن هناك موجة ثالثة للثورة سوف تخرج معها وتنضم إليها، هنا دعنى أتوقف كثيرا فى الإجابة على هذا السؤال لأنك تعتبر ترددى نوعا من المقايضة أو التراجع أو التخاذل أو الانحياز إلى موقف لهوى سياسى. لذلك سوف أجاوبك أيها السائل عن أسباب خروجى فى ثورة 25 يناير و30 يونيه، والتى تلخصت فى سبب واحد أساسى هو عدم وجود إرادة سياسية قوية لتطبيق العدالة الاجتماعية، وحيث إن شعارات الثورة، التى انطلقت حملت فى مضمونها كلمات بسيطة وهى (العيش– الحرية– عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية) تلك هى الأهداف التى خرجت من أجلها، ثم عقب الثورة وتولى المجلس العسكرى والحكومات المتعاقبة لم تملك الإرادة السياسية فى تغيير البنية الاجتماعية للمجتمع المصرى، ومن ثم جاءت الانتخابات الرئاسية، والتى حصد فيها المتحدثون عن الشريعة والإسلام عن العدالة الاجتماعية النصيب الأكبر فى الانتخابات البرلمانية بمجلسيه، إضافة إلى الفوز برئاسة الجمهورية، وبعد مرور سنة كاملة تفرغت الجهات التنفيذية إلى مشروعها وليس لمشروع الثورة فكان ما مكان من قيام ثورة 30 يونيه. وما من شك فى حالة تيقنى بأن النظام الحالى تنقصه الإرادة السياسية سوف يكون موقفى هو نفس الموقف السابق فى الثورتين المتتاليتين، وها قد مضى على تشكيل الوزارة أكثر من شهر كامل لم نر أى ملامح لخطة اقتصادية أو كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية وربما يتعلل البعض بأنها حكومة مؤقتة، لكن يجب أن يتغير اسمها إلى حكومة إنقاذ أو حكومة تسيير أعمال أى يجب اعطاؤها الاستقرار وصبغها بصبغة الاستمرارية حتى يشعر الوزير المنوب به تنفيذ مايراه مناسبا فى صالح الشعب الذى يصب فى صالح النظام. ومن وجهة نظرى المتواضعة ان لم يقم النظام الحالى باتخاذ الخطوات السريعة للتغيير دون النظر فى شماعة الإرهاب فهذا مرفوض ويدل على عجز هذه الوزارات بأكملها والقائمين عليها، فليس من الحكمة أن توجه كل إمكاناتها والرأى العام إلى الإرهاب فقط، ولكن هناك جناحا آخر يجب أن تنظر إليه باهتمام لا يقل فى خطورته عن الإرهاب وهو الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ونحن نعلم بان هناك دراسات موجودة لخبراء اقتصاديين وماليين فى موضوع الحد الأدنى والحد الأقصى ومع ذلك هناك تقاعس متعمد فى عدم تنفيذه، هناك آلاف الفلاحين عليهم مديونية قصمت ظهور المعدومين منهم ولم يتم البت فيها وإسقاطها عنهم، وأيضا هناك العشرات من المصانع التى أصدر القضاء أحكامه بعودتها إلى حضانة الدولة مرة أخرى ولن نرى أى خطوات تدل على نية الدولة فى استردادها، ونحن نعلم أيضا بانه من الصعوبة فى التوغل فى عملية الاستثمار واقامة صناعات فى الوقت الحالى لكن علينا ايضا ان ننظر الى تقاعس الحكومة فى إعادة تشغيل 4500 مصنع سبق اغلاقها لاسباب كثيرة، فما علينا الا الإسراع فى عملية حل هذه المشاكل حتى تستوعب العمالة، التى تأثرت بإغلاق هذه المصانع، كما أنه على النظام الحالى أن يراعى قضايا العمال فهم اصحاب الثورة وليس اصحاب الياقات البيضاء وإن وجدت إرادة سياسية قوية فى تنفيذ هذه الإجراءات لن أخرج فى أى مظاهرة، ولكن إن عجزت عن ذلك فسوف أكون أول من يهتف ضد النظام الحالى، فأنا مصرى الهوى أهلى هم فقراء مصر فهل إجابتى تلك مقنعة لك يامن سألتنى هل سوف تخرج ان كانت هناك ثورة ثالثة.
