قال عادل على، خبير أسواق المال، إن العطاء الاستثنائى من العملة الصعبة الذى تم طرحه اليوم من قبل البنك المركزى المصرى بقيمة 1,3 مليار دولار أدى إلى تراجع ملحوظ بسعر الدولار اليوم داخل السوق السوداء، والتى بات سعر الدولار بها اليوم 705 قروش بدلا من 715 قرشا، مما قلص حجم تعاملاتها للغاية، الأمر الذى يؤكد الانسحاب التدريجى للمستثمرين ورجال الاعمال والراغبين فى الحصول على العملة الخضراء من تلك السوق التى أعلنت عن رواجها على مدى ما يقرب من عام مضى، مما تسبب فى اشتعال الأسعار بالسوق المحلى. وأضاف أن مثل هذه الخطوة التى اقرها هشام رامز محافظ البنك المركزى، تحترم وتساند المستثمر الذى يجب أن توفر له الدولة ما يريد من عملات أجنبية، لتيسر عليه وتمنعه من الوصول إلى السوق السوداء التى تعد العدو الأساسى أمام المواطن، نظرا لتحمله فى النهاية تبعات أى ارتفاع بأسعار السلع والخدمات، لافتا إلى أن السوق السوداء تصبح مقصورة على من يحتاج للعملة الأجنبية من أجل استيراد السلع المستفزة وغير الاستراتيجية. قال محمد المهدى المدير التنفيذى لمجموعة شركات امون للصرافة العاملة بالسوق المحلى ان ضخ هذه العطاء فى نسيج القطاع المصرفى المصرى يعد سبيلا للوصول بالاقتصاد المصرى إلى حالة من التعافى بعد ما تعرض له من هزة كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011. وأشار إلى أن هذا العطاء يوفر بنسبة كبيرة احتياجات السوق من العملة الصعبة، لافتا إلى أن إقرار عدة خطوات مثيلة لهذا العطاء سوف يكون لها أكبر الأثر فى القضاء على السوق السوداء، مما يمنح السوق الرسمية الحق الأوحد فى تصدرها تحديد أسعار العملات دون أن تكون هناك سوقا موازية تعمل على إشعال الأسعار. جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، طرح اليوم الأربعاء، 1.3 مليار دولار، فى أكبر عطاء استثنائى من العملة الصعبة للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، وهو إجراء يمثل ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة، ومن المتوقع أن يقضى نهائيًا على هذه السوق، وأيضًا لتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية، وفقًا لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وكان "المركزى" طرح 800 مليون دولار يوم 22 مايو الماضى، فى عطاء استثنائى للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، فى إطار التزامه بتغطية احتياجات السلع الأساسية للشعب المصرى عن طريق توفير الدولار لوزارتى البترول والتموين، مما ينعكس على الأسواق المحلية بخفض مستويات التضخم– أسعار السلع والخدمات– وهو من أهداف البنك المركزى الرئيسية. واتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت فى استقرار سوق الصرف وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية من أدوية وسلع غذائية وآلات ومعدات، وطرح أيضًا عدة مبادرات خاصة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخفض مستوى التضخم.
