ضخ البنك المركزى المصرى ل1.4 مليار دولار، فى نسيج القطاع المصرفى، عن طريق عطاءين استثنائيين للعملة الصعبة، مما أدى إلى انحسار تعاملات السوق السوداء للعملة خلال الفترة الماضية، وتراجع سعر الدولار الأمريكى فى السوق الموازية ليسجل 735 قرشًا، ليتقلص الفارق بين السعر الرسمى فى البنوك، والسعر فى السوق السوداء إلى نحو 30 قرشًا فقط، بعد كان فى بعض الأحيان يتجاوز ال90 قرشًا. وظهرت السوق السوداء للدولار، مرة أخرى بعد سنوات من القضاء عليها، خلال شهر يناير الماضى، فى عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، بعد تدشين آلية جديدة لطرح عطاءات العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، فى ظل انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، وسياسة ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "المركزى" طرح 1.4 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، منها 800 مليون دولار يوم الأربعاء الماضى، فى عطاء استثنائى للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، وهو إجراء يمثل ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة، وأيضًا لتوفير احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية. ويطرح البنك المركزى المصرى 3 عطاءات دورية منتظمة للعملة الصعبة كل أسبوع، بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليون دولار، عبارة عن 40 مليون دولار خلال كل عطاء، وذلك للبنوك العاملة فى السوق المحلية، لتوفير احتياجاتها من الدولار، وتلبية الطلب على العملة الخضراء مع إعطاء الأولوية فى التمويل إلى طلبات استيراد السلع الأساسية والضرورية لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، مع انخفاض موارده من مصادر رئيسية نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التى أعقبت ثورة 25 يناير، والتى ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى. وأضاف "رامز"، إن البنك المركزى ملتزم بتغطية احتياجات السلع الأساسية للشعب المصرى عن طريق توفير الدولار لوزارتى البترول والتموين، مما ينعكس على الأسواق المحلية بخفض مستويات التضخم – أسعار السلع والخدمات – وهو من أهداف البنك المركزى الرئيسية. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن سعر الدولار فى السوق الموازية – السوداء – تراجع إلى مستوى يقارب سعر صرفه بالبنوك، مؤكدًا أن البنك المركزى يتابع تطورات أسواق الصرف أولا بأول، ويعمل على استقرارها عن طريق أدوات وإجراءات غير معلنة سوف يتخذها خلال الفترة القادمة. واتخذ هشام رامز، سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت فى استقرار سوق الصرف وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية من أدوية وسلع غذائية وآلات ومعدات، وطرح أيضًا عدة مبادرات خاصة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخفض مستوى التضخم. كان البنك المركزى طرح عطاءً استثنائيًا الشهر الماضى بقيمة 600 مليون دولار، وجاء بشكل "غير معلن" و"مفاجئ"، للعمل على استقرار أسواق الصرف. وتلقت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ودائع وسندات من كل من ليبيا وقطر و350 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من تسوية "ساويرس" مع مصلحة الضرائب المصرية، ليمثل إجمالى تلك الأموال التى تلقتها مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 5.3 مليار دولار، عملت على إنعاش أرصدة العملة الصعبة ب"المركزى". واستقر سعر صرف الدولار الأمريكى، فوق مستوى ال7 جنيهات، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 6.9771 جنيه للشراء و7.0109 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.9983 جنيه للشراء و9.0433 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 10.5159 جنيه للشراء و10.5689 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.2018 جنيه للشراء و7.2434 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 6.8645 جنيه للشراء و6.8998 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.1374 جنيه للشراء و1.1430 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.8604 جنيه للشراء و1.8695 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 24.3401 جنيه للشراء و24.4922 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.8992 جنيه للشراء و1.909 جنيه للبيع.
