قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى إنه على الرغم من أن المسار السياسى فى مصر على المدى الطويل، لا يزال غير مؤكد، إلا أن هذا التحول لا يزال يسير فى الاتجاه الصحيح. وأضاف المعهد فى تقرير كتبه عادل العدوى أن قوات الأمن استطاعت تأسيس مناخ استطاعت فيه حكومة التكنوقراط المؤقتة برئاسة حازم الببلاوى، التحرك إلى الأمام فيما يتعلق بخارطة الطريق السياسية المقترحة فى الثالث من يوليو الماضى، كما كان هناك نجاح فى استئصال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد أصولهم، الأمر الذى أضعف جهود الحشد التى تقوم بها الجماعة وأحدث انقسامات داخلها، لافتا إلى أنه من الممكن لهذه التطورات وغيرها أن تمهد الطريق لصعود حركة وسطية تحرز مراتب متقدمة فى الانتخابات المقبلة. وأشار المعهد إلى أن حقيقة إضعاف الإخوان أدت إلى جلب شعور بالهدوء فى الشوارع، فأصبحت الاحتجاجات والحشود الجماهيرية قليلة، وكانت نسبة المشاركة فيها منخفضة، كما تم تقليل ساعات حظر التجول فضلاً عن أن المسئولين الآن يناقشون مسألة رفعه بشكل كامل. وأوضح المركز أن الدعم السياسى والاقتصادى، الذى قدمته دول الخليج العربى لمصر، وعدم قطع المعونة العسكرية الأمريكية، أديا إلى كبح الانكماش الاقتصادى، وساهما فى تعزيز مصداقية التحول، مما أتاح للمسئولين فرصة الحفاظ على خارطة الطرق فى مسارها الصحيح. وتابع التقرير: برغم عدم وضوح الرؤية حول من سيفوز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن التطورات الأخيرة على أرض الواقع فى صالح الفصائل غير المنتمية للتيار الإسلامى. وأشار العدوى إلى أن الببلاوى خفف من لهجته فيما يتعلق بحل جماعة الإخوان، وقال فى مقابلة تليفزيونية إنه "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات فى إطار العمل السياسى دون حلها وعملها فى الخفاء"، لكن حتى فى ظل هذا، ولو قررت الجماعة القبول بالمسار السلمى، فإن فقدان شعبيتها سيجعلها تقريباً متقوقعة فى هامش الحياة السياسية. أما عن الأحزاب الأخرى، فيقول المعهد إن حزب الدستور الذى ينتمى إليه محمد البرادعى فى حالة انهيار، ومن المستبعد أن يصحو فى المستقبل القريب. كما أن جبهة الإنقاذ الوطنى بدت غير ذات أهمية بشكل كبير فيما يتعلق بتشكيل المسار السياسى الجديد فى مصر. ومن المرجح أن يكون العديد من قادتها، بمن فيهم بعض من حركة "تمرد" التى ساعدت فى حشد المعارضة الشعبية الجماعية للرئيس السابق محمد مرسى، زعماء سياسيين ضعفاء فى الانتخابات القادمة. وفى ظل احتمالات تعثر المنافسين الآخرين، فإن هذا قد يفتح المجال لصعود "التيار الحر"، وهو حركة سياسية قوية آخذة فى الصعود. وستزداد فرص هذا الفصيل الناشئ فى لعب دور مركزى فى المستقبل السياسى فى مصر إذا تمت الموافقة على نصوص الدستور الحالى المطروحة الآن، لاسيما الحظر المفروض على الأحزاب الدينية، والنظام الانتخابى الجديد الذى يقتصر على المرشحين الفرديين بدلاً من النظام المختلط بين الفردى والقوائم، وفى ظل هذه الظروف، يستطيع "التيار الحر" جذب أكبر عدد من الأصوات وبذلك يصبح القطب السياسى الجديد. وتحدث التقرير عن حركة "التيار الحر" التى ظهرت أول مرة خلال احتجاجات 25 يناير الماضى فى الذكرى الثانية للثورة 2011. ومع ذلك، كانت الحركة تعمل فى أغلب الأحوال تحت المراقبة حتى الآونة الأخيرة، وذلك عندما كانت أحد اللاعبين الرئيسيين الداعمين لجبهة 30 يونيو. وحالياً يتكون "التيار الحر" من ثلاثة عناصر: أولا: التنظيم الشعبى، ويدعى "التيار الحر" أن لديه فروع فى أكثر من نصف المحافظات الرئيسية فى مصر. ويحتوى على هيكل هرمى من القاع إلى القمة، على عكس النهج المستخدم من قبل الحركات السياسية المتنافسة الذى يبدأ من القيادات العليا ويصل إلى القيادات الدنيا. ووفقاً لما ذكره بعض قادته، يعتمد "التيار الحر" على شخصيات محلية رئيسية ومتغلغلة فى العديد من الأسر المحترمة والكبرى فى الريف. وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فإن ذلك سيميز الحركة عن غيرها من الفصائل الأخرى غير المنتمية للتيار الإسلامى فى مصر والتى تفتقر إلى شبكات وقواعد شعبية معقدة. ثانيا: الحزب السياسى: اتحد "التيار الحر" مع "الحزب المصرى" وقال إنه سيتنافس فى الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن هذا الحزب لم يكن يمثل إلى حد كبير أهمية فى الماضى، إلا أنه من الممكن أن يكون له تأثير أكبر بسبب الدعم الذى يتلقاه من "التيار الحر". أسست الحركة مركز "التيار الحر" البحثى للدراسات السياسية الإستراتيجية والتطويرية فى القاهرة، برئاسة مسئول كبير سابق فى المخابرات الرسمية اللواء محمد رشاد. وختم معهد واشنطن تقريره قائلا: إن صعود حركات سياسية جديدة وقوية على المشهد السياسى قد ساعد على إبقاء التحول السياسى فى مصر فى المسار الصحيح. ومن وجهة نظر غالبية المصريين، لا يكمن نفوذ المجتمع الدولى فى تغيير المسار السياسى للبلاد أو التوسط بين الأحزاب؛ فتلك الجهود من شأنها فقط تقويض العلاقات الثنائية ومصداقية هذا التحول. بل يجب على المجتمع الدولى أن يقدم الدعم الكامل للاقتصاد المصرى وخارطة الطريق السياسية التى تعتبر السبيل الأمثل نحو تحقيق الاستقرار الإقليمى.
