أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود الدسوقى وأمانة سر محمد الجمل وسمير رزق فى حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد طلعت المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أرض الأميرة موضى العنقرى بالجيزة وتبلغ مساحة الأرض 4309 متر. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الأوراق بأن الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من مطالعتها للأوراق، وما قدم فيها من مستندات، تتحصل فى أن المتهم الأول أحمد طلعت أحمد جمال الدين والذى يدير مكتبا للمحاماة، شارك فى تزويرها، وأدخل بها الغش على القضاء، فحكم لصالحه فى دعوى مدنى شمال الجيزة، حكما مكنه من ملكية قطعة الأرض الكائنة 3 شارع ابن جشم بالجيزة والبالغ مساحتها 4309 أمتار مربعة، ثم انتزاع حيازتها من يد مالكتها، ووضع اليد عليها وهى السيدة موضى عبد المحسن العنقرى. قام المتهم بتسجيل هذا العقد كسند ملكية له وتمكن بذلك من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، ثمن بيع الأرض فقام المجنى عليهم برفع دعوى قضائية ضد المتهم، حكم فيها عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل لتزويره محررات رسمية وأيدته محكمة النقض، بل واصل ادعاءه لملكية الأرض وواصل عرضها على راغبى الشراء، مستغلا بعض الإجراءات الإدارية. وفى عام 2004 قام المتهم ببيع الأرض لرجل الأعمال محمد أحمد المسعود مقابل 40 مليون جنيه، وأثناء تسجيل الأرض حدثت خلافات بين الطرفين تطورت إلى منازعات قضائية، تزامن معها ظهور إسماعيل بشارة مستثمر سعودى والذى اتفق مع المتهم بموجب عقد انتفاع للأرض فى مشروع استثمارى مدته 36 سنة مقابل 36 مليون جنيه، وتم تعديل عقد الانتفاع إلى عقد بيع الأرض مقابل 130 مليونا، كما قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى بتزوير توكيل له بصفته وكيلا عن إسماعيل بشارة بأن يسمح له من خلاله التمثيل أمام مأموريات الشهر العقارى وتقديم الطلبات والالتماسات والتنازل عنها أمام الشهر العقارى وذلك عن طريق حصوله على صورة ضوئية من التوكيل الخاص بأحد المحامين وكلاء إسماعيل بشارة. اكتشف وكيل المسعود واقعة التزوير أثناء متابعة الإجراءات داخل الشهر العقارى حفاظا على حقوق موكله، واستظهرت المحكمة أنه من خلال الصلة بين المتهمين الأول والثانى حيث يعمل الأخير بمكتب الأول الذى يقوم بتسخيره فيما يراه محققا لأغراضه فضلا عن قيامه بتزوير محررات أخرى أدانته بالحبس سنة مع الشغل وغيابيا بالسجن سبع سنوات، وتبين للمحكمة أن المتهم انتهج منهجا للتزوير ولذلك كانت الواقعة فى حق المتهمين أحمد طلعت والسيد أحمد جادو. ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع الأدلة أن الورقة المزورة توافر لها كافة مظاهر التوكيل بحيث ينخدع بها كل من يطلع عليها ويعتقد أنها حقيقية وتبين للمحكمة من خلال متابعتها لوقائع النزاع ومراحله أن المتهم الأول قد لجأ للتزوير وتداول بيع قطعة الأرض باعتباره هو صاحب المصلحة فى إتمام الصفقة مع المدعى بالحق المدنى إسماعيل بشارة وإخراج المشترى السابق محمد مسعود من الساحة بعد أن دبت بينهما الخلافات؛ لذلك اطمأنت المحكمة للتهمة المنسوبة للمتهمين مع معاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف وواحد للمدعى بالحق المدنى إسماعيل بشارة على سبيل التعويض المؤقت، كما عاقبت المتهم الثانى غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وقضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحق المدنى الأميرة موضى العنقرى.
