دعا التحالف الديمقراطى الثورى إلى دعم القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة فى مواجهة جماعات الإرهاب الفاشية، فى إطار من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ الشفافية، ومن خلال مواجهة شعبية شاملة. جاء ذلك فى بيان بعنوان "معا ضد جماعات العنف والإرهاب والتدخلات الاستعمارية" للتحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم حزب التجمع والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى وحزب العمال والفلاحين وحركة الديمقراطية الشعبية وحركة الاشتراكية الثورية يناير وحركة شباب مينا دانيال واتحاد الشباب الاشتراكى والائتلاف الوطنى لمحاربة الفساد. وطالب التحالف فى بيانه إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالها، ورفض قيام الأحزاب على أساس دينى ووضع دستور ديمقراطى جديد يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى والأعلى للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد. وشدد على ضرورة طرح برنامج اقتصادى واجتماعى عاجل يضع الخطوات الأولى للسير على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال البيان "كشفت جماعة الإخوان وحليفاتها عن وجهها الحقيقى كمنظمات إرهابية تمارس العنف والإرهاب والقتل والحرق والتمييز الطائفى، وعن ارتباطها بالتحالف الأمريكى الصهيونى الذى يستهدف تفتيت وتفكيك بلادنا والمنطقة كلها وإعادة رسم خرائطها فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذى يجعل من الولاياتالمتحدة سيدة على العالم ويجعل من دولة إسرائيل الأقوى فى المنطقة، ويجعل من مصر الضعيفة المفتتة وبقية الدول والدويلات العربية مجرد أطراف تابعة للتحالف الأمريكى التركى الإسرائيلى".
