دعا التحالف الديمقراطي الثوري إلى دعم القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة في مواجهة جماعات الإرهاب الفاشية، فى إطار من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ الشفافية، ومن خلال مواجهة شعبية شاملة. جاء ذلك في بيان بعنوان "معا ضد جماعات العنف والإرهاب والتدخلات الاستعمارية" للتحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم حزب التجمع والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين وحركة الديمقراطية الشعبية وحركة الاشتراكية الثورية يناير وحركة شباب مينا دانيال واتحاد الشباب الاشتراكي والائتلاف الوطني لمحاربة الفساد. وطالب التحالف في بيانه إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالها، ورفض قيام الأحزاب على أساس ديني ووضع دستور ديمقراطي جديد يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى والأعلى للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد. وشدد على ضرورة طرح برنامج اقتصادي واجتماعي عاجل يضع الخطوات الأولى للسير على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال البيان"كشفت جماعة الإخوان وحليفاتها عن وجهها الحقيقي كمنظمات إرهابية تمارس العنف والإرهاب والقتل والحرق والتمييز الطائفي، وعن ارتباطها بالتحالف الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف تفتيت وتفكيك بلادنا والمنطقة كلها وإعادة رسم خرائطها في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يجعل من الولاياتالمتحدة سيدة على العالم ويجعل من دولة إسرائيل الأقوى في المنطقة، ويجعل من مصر الضعيفة المفتتة وبقية الدول والدويلات العربية مجرد أطراف تابعة للتحالف الأمريكي التركي الإسرائيلي"،حسب البيان. وأضاف: "كشفت تداعيات موجة 30 يونيو الثورية أن مصر تواجه اليوم إرهابا سافرا متسترا بالدين، مدعوما بتدخلات دول أجنبية، ثبت بالبرهان العملي مدى زيف ادعائها عن نشر الديمقراطية، حيث لم تتورع من أجل حماية مصالحها، ومن أجل حماية إسرائيل عن الاصطفاف مع أكثر القوى تخلفا وعنفا وكرها للمدنية والديمقراطية الحقيقية، قوى حشدت ودعمت العنف والقتل والإرهاب في سيناء، وأقامت معسكرات مسلحة في رابعة العدوية ونهضة مصر وأسمتها اعتصامات سلمية، مارست فيها عمليات تخزين السلاح والقتل والتعذيب، وأطلقت منها صيحات التهديد والوعيد والتحريض على القتل والعنف والإرهاب، وأطلقت منها مظاهراتها المسلحة في شوارع المدن والقرى لقطع الطرق وإشعال الحرائق وترويع المواطنين الآمنين، ولم تحرق أقسام الشرطة والمدارس والمستشفيات والمتاحف فقط، في مخطط ممنهج للحرق واقتحام مؤسسات الدولة؛ بل كشفت عن طابعها الطائفي بالعدوان على كنائس ومنازل ومحلات المسيحيين وحرقها في عدد من المدن المصرية خاصة في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. واستطرد نص البيان: "نحن لسنا بصدد مظاهرات واعتصامات وتجمعات سلمية سياسية وشعبية كما تدعي بعض الأبواق الاستعمارية الأمريكية والغربية؛ بل بصدد مواجهة لجماعات العنف والإرهاب المنظم من الداخل والخارج التي تهدد وتروع الشعب المصري ودولته، وتعتدي على مقدراته ومنشآته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية، وتهدد الأمن القومي المصري باستدعائها لفرق الإرهاب الدولي والقوى الأجنبية للتدخل في الشأن المصري، وهي أمور تستدعي من القوى الوطنية المصرية وأجهزة الدولة المصرية الوقوف موحدة في وجه هذا العنف والإرهاب وجماعاته، ورفض كل صور التدخل الأجنبي والتدويل، وإيقاف الدول التي تهدد به عند حدها، فالصراع مع اليمين المتستر بالدين أصبح شديد الارتباط بالنضال من اجل الديمقراطية والكفاح من أجل الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية المصرية."
