فى الوقت الذى تحتفل به البلاد بمرور 57 عاما على ثورة يوليو، التى أنهت عصر الملكية ووضعت أسس للجمهورية العربية المتحدة برئاسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تلاها تولى الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحكم، فى فترة ذهبية لكل من الرئيسين، تقف كل من نجلتى الرئيسين الراحلين هدى عبد الناصر، ورقية السادات، وجها لوجه لا لتبادل التحية والذكريات المشرفة، وإنما لتبادل الاتهامات والدعاوى القضائية التى وصلت مؤخرا إلى ساحات المحاكم، والحصول على أحكام قضائية، ستحاول أحد الطرفين إلى تنفيذها ولو استلزم الأمر توقيع الحجز التحفظى على شقة ومنقولات الأخرى سدادا قيمة ما قضت به المحكمة، وسط جو مشحون لا يتناسب بالمرة مع ذكرى تلك الأيام. حالة من التوتر تسود الطرفين، خاصة مع إعلان رقية السادات عن رغبتها الحقيقية فى الحصول على حقها من هدى عبد الناصر، ولو استوجب ذلك فى الحجز تحفظيا على شقة الأخيرة، وهو ما سيتم فعليا صباح السبت مع اصطحاب قوة لتنفيذ الحكم الذى حصلت عليه رقية بتعويضها 150 ألف جنيه، من محكمة جنوبالقاهرة، حيث لن تجد ابنة عبد الناصر أمامها إلا حلين إما الحجز أو السداد. تفاصيل النزاع القضائى تعود لأكثر من 4 سنوات، حيث بدأت مع التصريحات المتتالية لابنة عبد الناصر، والتى اتهمت فيها وبشكل صريح الرئيس أنور السادات بقتل والدها، وذلك من خلال مجلة الإذاعة والتليفزيون التى احتلت صورة هدى عبد الناصر غلاف عددها رقم 3680 فى 24 سبتمبر 2005، تحت عنوان "السادات قتل أبويا" مؤكدة أن السادات كان مرافقا لعبد الناصر خاصة فى أيامه الخمسة الأخيرة، مستندة إلى ما نشرته إحدى الجرائد الأمريكية وهى جريدة "الواشنطن بوست" من أن المخابرات الأمريكية جندت السادات منذ عام 1966. تصريحات منى، اعتبرتها رقية السادات إساءة بالغة فى حق والدها الراحل، مما دفعها لإقامة جنحة سب وقذف تحت رقم 12517 لسنة 2005 بجنح بولاق، إلا أنها رفضت وبرأت هدى عبد الناصر منها بالجلسة المنعقدة فى 28 يناير 2007، بدعوى أن القانون لا يعاقب على سب الأموات، وهنا تقدمت رقية بدعوى تعويض أمام محكمة جنوبالقاهرة ضد كل من هدى عبد الناصر، والممثل القانونى لمجلة الإذاعة والتليفزيون، تحت رقم 345، للمطالبة بتعويض خمسة ملايين جنيه، تعويضا لها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية. وبتداول الدعوى بالجلسات قدم كل طرف أوراقه ومستنداته، حيث تقدمت هدى عبد الناصر، بدفع عدم قبول نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 8865 لسنة 2006 تعويضات كلى جنوبالقاهرة، والقاضى بإلزام هدى بسداد مبلغ تعويض وصل إلى مائة ألف جنيه فى الدعوى التى أقامتها ضدها رقية تطالبها فيها بتعويض 10 ملايين، بعد تصريح آخر ذكرت فيه نفس الادعاءات وأن السادات قتل عبد الناصر، وذلك بالعدد الثامن والثلاثين بجريدة الخميس، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك الدفع، وإنما قالت إنه رغم أن الوقائع متقاربة، إلا أن تكرار تلك الأقوال والاتهامات يمثل خطأ وانحرافا عن السلوك الطبيعى المألوف، وقد يؤدى إلى تصديق المواطنين لذلك، لأن التكرار سيولد إقرارا بصحة تلك الاتهامات، لتقضى المحكمة وقتها بإلزام هدى بأداء مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الغرامة. ابنة عبد الناصر استأنفت ما هو ضدها من أحكام، لتتبادل هدى ورقية الدعاوى القضائية، التى انتهت بالحكم الاستئنافى الصادر فى 27 مايو الماضى من الدائرة 98 تعويضات تحت رقم 5072 ، و5646 والذى انتهى إلى إلزام هدى عبد الناصر بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه، إلا أن ذلك الحكم بدوره لم يرض ابنة السادات التى قامت بالاستئناف لتقضى المحكمة فى نهاية الأمر بإلزام هدى بمبلغ 150 ألف جنيه. ووسط حالة من التوتر بين ابنتى الرئيسين حاول عدد من المقربين التدخل والتفاوض بينهما لحل ذلك الخلاف، حفاظا على صورة والديهما، وعلى رأس المتدخلين الإعلامى عمرو الليثى، وكاد الأمر أن ينتهى لولا اشتراط رقية السادات أن تنازلها عن ذلك مرهون بتقديم هدى اعتذارا عما قالته فى 3 جرائد، وهو ما رفضته هدى التى صرحت مؤخرا برفضها دفع المبلغ، لتتصاعد الأزمة التى ستزداد يوم السبت المقبل مع توجه المحامى الخاص برقية السادات إلى مسكن هدى لتوقيع الحجز التحفظى على ممتلكاتها وشقتها، وفاء لقيمة التعويض، أو أن تقوم بدفعة، خاصة بعد أن أكدت حيثيات الحكم الأخير أن هدى عبد الناصر لم تنكر ما نسب إليها، من اتهام السادات بالخيانة، دون أدلة ثابتة.
