اعترف سراج عادل (35 سنة) ضابط الشرطة المفصول والمتهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل بالإكراه، بالاشتراك مع أحمد جاويش، ضابط شرطة بقسم بولاق الدكرور وآخرين، تفصيليا أمام رامى جبة مدير نيابة الأموال العامة ومحمد بدوى مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة بارتكاب 3 وقائع سرقة شقق مفروشة بالهرم والعمرانية. وأرشد المتهم عن المصوغات الذهبية التى استولى عليها من شقة الزوجين المصريين المقيمين بدبى، والتى تقدر بحوالى 27 ألف جنية مصرى، كما أرشد عن مكان تصريفهما لتلك المصوغات لدى أحد الصاغة الذى تعرّف على المتهمين داخل سرايا النيابة، مشيرا إلى أنه لم يعلم بكون تلك المصوغات مسروقة، وأقر الصائغ أمام النيابة بأنه أثناء تواجده بالمحل دخل عليه المتهمون، وكان المتهم الأول يرتدى ملابسه الميرى وبرفقته آخرون، وأشار أن المتهم "أحمد جاويش" أقنعه بأن تلك المصوغات خاصة بزوجته المقيمة بالإمارات وأنه يريد بيعها ولا يملك فاتورة الشراء فاقتنع وقام بشراء المصوغات، دون أن يعلم أنها من متحصلات السرقة. وأضاف الضابط المفصول "سراج" فى اعترافاته أن ارتكاب جرائمه بالاشتراك مع صديقة المتهم الأول، الضابط أحمد جاويش، جاء نتيجة اعتيادهما على تعاطى المخدرات، وخاصة الهيروين حيث يتعاطيان يوميا ما بين 9 إلى 11 تذكرة هروين والتى تكلفهما 1100 جنيه يوميا، ونظرا لاحتياجهما للنقود للإنفاق على المخدرات، فكرا فى تكوين التشكيل العصابى لسرقة الشقق المفروشة التى يقيم بها الأثرياء العرب والأجانب. وأكدت التحريات أن المتهم تم فصله من الخدمة بسبب تنفيذ حكم بالحبس سنة لاتهامة بتعاطى الهروين أثناء تواجده بالخدمة، بينما استمرت التحقيقات أكثر من 12 ساعة متواصلة وكشفت عن ظهور متهمين جدد بالقضية، بعد اشتراكهما فى إخفاء المسروقات المتحصلة من الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وكان من بينهم محمد محى عبد الباقى "والد المتهم الثالث الذى كان بصحبة المتهمين أثناء قيامهم بتصريف المصوغات الذهابية وبيعها، وأيضا سيدة هاربة تعمل قوادة وكانت ترشدهما إلى العقارات المفروشة الخاصة بالأثرياء العرب والأجانب. وبمواجهة المتهم أحمد جاويش ضابط شرطة بولاق الدكرور باعترافات شريكه الضابط المفصول سراج عادل، أصر على إنكاره وقال إنه لا تجمعه به أية علاقة سوى أنهما كانا من خريجى دفعة واحدة. تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم العمرانية عدة بلاغات من مواطنين يفيدون فيها بسرقة منازلهم من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم شخصان يدعيان أنهما من ضباط مباحث أمن الدولة.