أقام اليوم المحامى مختار نوح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزاره الداخلية، طالب فيها بضرورة الإفراج الصحى والفورى عن القيادى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد المحامين العرب، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون؛ وذلك لسوء حالته الصحية خلال فترة حبسه. وأشارت الدعوى إلى أن أبو الفتوح منذ إلقاء القبض عليه فى 28 يونيه الماضى، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، خاصة أنه يعانى من ضيق التنفس بالرئتين مما يستلزم وجود جهاز تنفس صناعى بصحبته دائما، بالإضافة إلى إصابته بالعديد من الأمراض الأخرى، وهو ما أكدته التقارير الطبية التى تم تقديمها من قبل لجهة الإدارة والممثلة فى وزاره الداخلية، والصادرة من إنجلترا، والثابت فيها أن أبو الفتوح يقوم بفحوصات طبية دورية سنويا فى شهر يوليو للوقوف على حالته الصحية، إلا أنه مع ظروف حبسه لم يتمكن من أدائها. وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، فور دخوله محبسه كنزيل فى سجن طرة تم نقله لمستشفى المنيل الجامعى إلا أن سوء الرعاية هناك، دفعته إلى طلب الرجوع إلى محبسه مرة أخرى، ومع شدة مرضه نقل مرة أخرى إلى القصر العينى الفرنساوى على حسابه الخاص دون تلقى العناية الطبية الواجب منحها لمثل من هم فى حالته الصحية. الدعوى استندت إلى أنه طبقا لقانون تنظيم السجون، يتم الإفراج الصحى عن أى مسجون تمت إدانته إذا توافرت فى حقه شروط الإفراج الصحى، ومنها أن يتسبب وجوده بالسجن فى الخطر على حياته، وفى حالة أبو الفتوح تنطبق حالة الإفراج الصحى عليه، خاصة وأنه محبوس احتياطيا. وترجع الواقعة إلى 28 يونية الماضى، عندما ألقى القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح، من منزله وتم اتهامه فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وأيضا التعاون مع جهات أجنبية لغرض نشر فكر جماعة الإخوان، وغسيل الأموال.
