أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن المشروع القومى لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء على نجاح مرحلته الأولى التى انتهت الشهر الماضى بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية المشروع فى بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل فى أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات فى التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها. وقال جلال، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن مشروع الميكنة سيسهم أيضا فى ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية، والذى قفز 3مرات خلال السنوات الثمانية الماضية، حيث ارتفع من نحو 20 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الإلكترونية، وحضر الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وأيمن طلبة مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحى نائب المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات أو مشكلات. ووافق الوزير على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارتى الداخلية والمالية وشركة e-finance للسماح لإدارة مشروع الكروت بالاطلاع على بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدى وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكى تلك المركبات والسيارات تيسيرا على المواطنين. من ناحيته كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريا من الخزانة العامة لقطاع البترول لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، مشيرا إلى أن تأخير تنفيذ المشروع سيلقى بأعباء إضافية على الموازنة العامة. من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة e-finance، إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول. وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع أشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل فى يوليو 2013، حيث يجرى حالياً إصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالسولار، كما سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالبنزين، وفى مرحلة لاحقة سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتى تعمل بالسولار والبنزين. وأوضح أنه لا توجد أى حصص أو كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكى، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا، والفرق هو إثبات الكمية المنصرفة إلكترونيا. وقال، إن المرحلة الثانية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود من خلال نقاط توزيع الوقود التى تشمل محطات الوقود والوسطاء التجاريين والعملاء المتعاقدين. وكشف عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار فى أول يوليو الماضى، وذلك لمركبات وزارة المالية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكترونى للمشروع (www.esp.gov.eg)، لتلقى طلبات الحصول على الكروت الذكية. من جانبه كشف أحمد إسماعيل، أحد مسئولى شركة e-finance المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمى الوقود التى تضم كبرى المصانع وشركات المحمول، حيث تم إصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان، وجارى إصدار كروت للعملاء الآخرين. وأضاف أن إدارة المشروع تركز حاليا على جمع جميع البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية، والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها، وذلك تمهيداً لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمى السولار والبنزين، بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية، مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها.
