أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين ، واكد أنه تم ميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية نهاية الشهر الماضى . وأوضح "جلال" أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية ، مشيرا الي اهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن انماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في اوقات الازمات او عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها. وقال الوزير خلال اجتماعه مع ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية ان مشروع الميكنة سيسهم ايضا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005/2006 الي نحو 120 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين. ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة e-finance للسماح لادارة مشروع الكروت بالاطلاع علي بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي المواطنين. من ناحيته كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريا من الخزانة العامة لقطاع البترول لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة ، مشيرا الي ان تأخير تنفيذ المشروع سيلقي بأعباء اضافية علي الموازنة العامة. واشار ايمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات الي انه لا توجد اي حصص او كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا ، والفرق هو اثبات الكمية المنصرفة الكترونيا. وقال ان المرحلة الثانية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود من خلال نقاط توزيع الوقود التى تشمل محطات الوقود والوسطاء التجاريين والعملاء المتعاقدين.
