أدان حزب الدستور بالإسكندرية التعسف الذى يتم بحق عمال شركة كابو للمنسوجات، بدءاً من حرمانهم من حقوقهم المادية القانونية والتى تتمثل فى إضافة قيمة حافز الإثابة الذى أقر فى ديسمبر 2011 ولم يحصلوا عليه، وإضافة العلاوات الخاصة منذ عام 2007 على المرتب الأساسى، وتسوية عدد ساعات العمل، وإضافة 7 أيام كإجازة عارضة، وتثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة حافز التطوير، وأخيرا معاقبة العمال بحرمانهم من أجورهم لمدة شهرين، حتى فاض الكيل بالعمال ولم يتحملوا طول الفترة محرومين من أجرهم مع اقتراب أيام رمضان والعيد، فاضطروا للرجوع للعمل دون الحصول على حقوقهم، مكتفين بالوعد بصرف مرتب شهر أبريل فقط على قسطين، بشرط فض الإضراب، وعاد العمال وكان رد إدارة الشركة عليهم بفرض عقوبات، وهى رفع قيمة الأتوبيسات التى تنقلهم من جنيهين إلى 70 جنيها، ومنع الإجازات، وفرض عقوبات تصل إلى الفصل على المتغيبين، وتهديد العمال المتضامنين مع الإضراب بالنقل والتشريد لو لم يتراجعوا عن مساعدة زملائهم فى اتخاذ إجراءات لصرف رواتب شهرى مايو ويونيو من صندوق الكوارث لتضييق الخناق على العمال. وأضاف بيان حزب الدستور أن التعسف بلغ مبلغه مع القرار بفصل 11 فردا من عمال الشركة، وتشريدهم هم وأسرهم دون إجراء أى تحقيق معهم. وندد الحزب بشدة بما جرى ضد العمال، وطالب بعودة المفصولين منهم، وإلغاء العقوبات التعسفية ضد العمال، وتلبية مطالبهم، وأعلن تضامنه الكامل معهم، داعيا كافة المواطنين والقوى السياسية لحضور الوقفة التضامنية يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً للمطالبة بعودة المفصولين.