أدن حزب الدستور، ما وصفه بالتعسف الذي يتم بحق عمال شركة كابو للمنسوجات بالإسكندرية، بدءاً من حرمانهم من حقوقهم المادية القانونية، والتي تتمثل في إضافة قيمة حافز الإثابة الذي أقر في ديسمبر 2011، وأنهم لم يحصلوا عليه وإضافة العلاوات الخاصة منذ عام 2007 على المرتب الأساسي، وتسوية عدد ساعات العمل، وإضافة 7 ايام كأجازة عارضة، وتثبيت العمالة المؤقتة، ورفع قيمة حافز التطوير. وأضاف "الدستور" في بيان صادر عنه صباح اليوم ، بأنه "تم معاقبة العمال بحرمانهم من أجورهم لمدة شهرين حتى فاض الكيل بالعمال ولم يتحملوا طول الفترة محرومين من أجرهم مع اقتراب أيام رمضان والعيد فاضطروا للرجوع للعمل دون الحصول على حقوقهم مكتفين بالوعد بصرف مرتب شهر أبريل فقط على قسطين بشرط فض الإضراب وعاد العمال وكان رد إدارة الشركة عليهم بفرض عقوبات وهى رفع قيمة الأتوبيسات التي تنقل العمال من جنيهان إلى 70 جنيها ومنع الأجازات عن العمال وفرض عقوبات تصل إلى الفصل على المتغيبين وتهديد العمال المتضامنين مع الإضراب بالنقل والتشريد لو لم يتراجعوا عن مساعدة زملائهم في اتخاذ إجراءات لصرف رواتب شهري مايو ويونيو من صندوق الكوارث لتضييق الخناق على العمال". وتابع :"بلغ التعسف مبلغه مع القرار بفصل 11 فرد من عمال الشركة وتشريدهم هم وأسرهم دون إجراء أي تحقيق معهم ونحن كحزب قائم على المطالبة بحق المواطن في الحياة الكريمة والأمن الاجتماعي نندد بشدة بما جرى ضد العمال؛ لا سيما المفصولين منهم- ونطالب بعودة المفصولين وإلغاء العقوبات التعسفية ضد العمال وإجابة مطالب عمال الشركة ونعلن تضامننا الكامل مع العمال". ودعا "الدستور" كافة المواطنين والقوى السياسية لحضور الوقفة التضامنية غداً الأحد للمطالبة بعودة المفصولين وإجابة مطالب العمال.
