علم اليوم السابع أن إعلان شرم الشيخ الذى سيصدر بالجلسة الختامية بقمة عدم الانحياز سيتضمن رفض قادة الدول الأعضاء بالحركة ضد الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التى تقوم بها إسرائيل، وضد الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التى تهدف إلى تغيير الوضع القانونى وهوية القدس والتركيبة الديمغرافية لها، كما يعلن قادة الدول تأييدهم للحقوق الثابتة غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وفى إقامة دولة مستقلة ومتماسكة، تتوافر بها سبل البقاء وعاصمتها القدسالشرقية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى 1967 واعتماد توجه شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائى، وهى الحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه . يؤكد الإعلان التزام دول حركة عدم الانحياز بأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.. كما يؤكد التصميم على إعادة تنشيط وإضفاء الحيوية ودور وتأثير حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية، وفى الأممالمتحدة باعتبارها المنبر السياسى الرئيسى الذى يمثل العالم النامى فى مرحلة التعددية القطبية. كما يؤكد الإعلان التصميم على الحفاظ على العمل بمبادئ باندونج.. والمبادئ والأهداف التى تبنتها الحركة بعد ذلك.. كما يعرب القادة عن التقدير البالغ للرئيس الكوبى راؤول كاسترو للتقدم البارز الذى تم إحرازه فى عملية تعزيز وتطوير حركة عدم الانحياز خلال رئاسته للقمة السابقة فى عام 2006 . ويشير الإعلان إلى أن القادة يعربون عن رغبتهم القوية فى دعم عملية تطوير الحركة من خلال إجراءات ملموسة على كافة المستويات فى كافة المحافل متعددة الأطراف، مستلهمين فى ذلك روح مدينة شرم الشيخ التى تغلبت على تحديات الحرب والتى أصبحت مدينة السلام كمثال حى على التصميم القوى لشعب مصر وقيادته الحكيمة لتحويل الصراع إلى قصة نجاح، ويقدمون فى هذا الخصوص التهنئة للرئيس المصرى حسنى مبارك على نجاحه وعلى توليه مهام رئاسة الحركة. ويشير الإعلان إلى الترحيب بمبادرة مصر الخاصة بعقد أول قمة للسيدات الأول لحركة عدم الانحياز التى جاءت بمبادرة من السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس مبارك، والتى تعقد تحت عنوان "دور المرأة فى إدارة الأزمات"، والتى تعتبر بمثابة الأساس لعملية تبادل مثمرة وقيمة للخبرات على نحو يعكس الأهمية التى توليها الحركة للمشاركة المتساوية والفعالة للمرأة فى مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الحالية. ويعلن القادة أنه فى إطار تنفيذ الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ والوثائق الأخرى لقمم الحركة السابقة واجتماعاتها الوزارية، فإنهم يولون الاعتبار الملائم لزيادة قدرة الحركة - إلى أقصى قدر ممكن - فى التعامل مع الأوضاع الدولية الحالية التى تتحرك بسرعة والتعامل مع كافة الأزمات والتحديات بما فيها نزع السلاح والأمن الدولى والاستمرار فى تعزيز وتشجيع نزع السلاح وتحقيق الأمن الدولى والاستقرار على أساس الأمن المتساوى للجميع، واضعين فى أذهانهم أن نزع السلاح النووى الكامل يظل هو الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية.. ولهذا الغرض تتعهد دول حركة عدم الانحياز بالانخراط فى العمل بشكل بناء من خلال خطوات ملموسة من أجل تنفيذ تعهد الدول التى تملك أسلحة نووية، وكذلك من خلال البيانات الأخيرة التى أدلى بها قادة بعض الدول التى تمتلك هذه الأسلحة بالتخلص من ترسانتها النووية والعمل نحو التوصل إلى غاية "عالم خال من الأسلحة النووية"، بما فى ذلك إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وبخاصة منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بمجال بناء وحفظ السلام يتعهد القادة بالعمل من أجل ضمان أن تضع المراجعة الشاملة التى تجرى حاليا لعمليات حفظ السلام موقف الحركة بعين الاعتبار، وبخاصة مراعاة مطالب الدول المساهمة بقوات فى هذه العمليات، وضمان أن تؤدى عملية المراجعة هذه لتحقيق أهدافها لمساندة كل الدول الخارجة لتوها من النزاعات، على أن يتم ذلك استنادا على مبدأ "الملكية الوطنية" والأنشطة المنسقة داخل نظام الأممالمتحدة. وبالنسبة لحقوق الإنسان والديمقراطية، يؤكد مشروع الإعلان على عزم الدول على تقوية وإعطاء قوة دفع جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، استنادا إلى منهج يتسم بالتعاون والتوازن والحوار البناء وبناء القدرات فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للجميع بخاصة الحق فى التنمية، مع الأخذ فى الاعتبار تنوع المجتمعات والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية وضرورة استبعاد الانتقائية والمعايير المزدوجة وأى محاولة لاستغلال حقوق الإنسان كأداة لأغراض سياسية . وفيما يتعلق بإصلاح الأممالمتحدة، يؤكد الإعلان على أهمية استعادة التوازن فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وبعضها البعض ويجددون التأكيد على أهمية سلطة ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة بخاصة فى قضايا السلم والأمن الدوليين وفى تعزيز مبدأ التعددية، وكذلك أهمية إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع نطاق عضويته وتحسين طرق عمله، بحيث يستمر ذلك كأولوية لحركة عدم الانحياز . وعن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وأسبابها وتداعياتها، ينوه الإعلان إلى أهمية نتائج مؤتمر الأممالمتحدة رفيع المستوى حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الذى عقد فى الشهر الماضى فى نيويورك وتأثير هذه الأزمة على التنمية، مع التشديد على الحاجة إلى إصلاح عملية اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الدولية، بما فى ذلك المؤسسات المالية الدولية بما يضمن وجود دور مركزى للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لها، وكيفية التكيف الدول النامية مع تأثيرات هذه الأزمة وضمان حق الدول النامية فى مراعاة تشريعات الخاصة بها. وحول الأمن الغذائى يؤكد إعلان شرم الشيخ على أهمية ضمان توفير الأمن الغذائى لشعوب جميع الدول الأعضاء فى الحركة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة ووكالات الأممالمتحدة ومنظماتها، من بينها منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمى والمنتديات المتعددة الأطراف الأخرى بهدف التعامل بحسم على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل، وهذا يتضمن الحاجة إلى التعامل مع الجوانب المتعلقة بالتجارة والزراعة فى المفاوضات الجارية لجولة الدوحة. وبالنسبة لأهداف التنمية المتفق عليها دولياً والمتضمنة فى الأهداف الإنمائية للألفية يؤكد الإعلان على أهمية ضمان التقييم الشامل للتقدم المحرز نحو تنفيذ هذه الأهداف من خلال التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمرات الأممالمتحدة الكبرى والقمم فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها "اجتماع مونتيرى" "وإعلان الدوحة" حول التمويل من أجل التنمية وخطة جوهانسبرج والاستفادة ومن الاجتماع رفيع المستوى، الذى سينظمه أمين عام الأممالمتحدة عام 2010. كما يطالب الإعلان بتطوير إستراتيجية لمساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول عام 2015. وفيما يخص المجتمع المدنى يدعو مشروع إعلان شرم الشيخ إلى تشجيع دور المجتمع المدنى، وهذا يشمل المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية الوطنية مع الوضع فى الاعتبار الالتزام بمبادىء المسئولية الجماعية. وحول تغير المناخ، يؤكد الإعلان على أهمية إعطاء دفعة سياسية استعداداً لمؤتمر كوبنهاجن بطريقة تعكس آراء دول حركة عدم الانحياز فيما يتعلق بالتأقلم والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتقاسم الرؤية طبقاً لمبدأ المشاركة الجماعية، ولكن بمسئوليات مختلفة والاستغلال الكامل للاجتماع رفيع المستوى، الذى ينظمه أمين عام الأممالمتحدة فى بداية الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لإبراز اهتمامات دول الحركة. وعن ظاهرة الاتجار بالبشر، يؤكد الإعلان على أهمية المشاركة بفاعلية فى العملية التى أطلقها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض والإسراع فى دراسة خطة العمل العالمية التى ستتبناها الجمعية العامة لمكافحة الاتجار فى البشر من خلال تعزيز التعاون الدولى لاستكمال ودعم تنفيذ معاهدة الأممالمتحدة حول الجريمة المنظمة عابرة الحدود والبروتوكولات ذات الصلة. ويعبر مشروع الإعلان فى هذا الخصوص عن التقدير للجهود الرائدة لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام فى حشد دعم المجتمع المدنى الدولى والقطاع الخاص من خلال مبادرة "إنهاء تهريب البشر الآن" بجانب جهود السيدة سوزان مبارك من خلال المبادرة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بدعم مثل هذه الجهود فى المستقبل. وفيما يتعلق بالإرهاب الدولى يؤكد مشروع الإعلان على دعم تضامن حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله أينما كان وأياً كان مرتكبوه طبقاً لمبادىء ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفى هذا الصدد يؤكد القادة على أنه ينبغى عدم ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية مع التشديد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم مع الوضع فى الاعتبار مواقف ورؤى الدول أعضاء الحركة فى الانتهاء من مشروع المعاهدة الشاملة حول الإرهاب الدولى ودعم تنفيذ إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأممالمتحدة لصياغة استجابة منظمة مشتركة للمجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، كما هو مقترح من جانب الرئيس حسنى مبارك والبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج عام 1986. وفيما يخص تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، يطالب الإعلان بالاستغلال الكامل للبيانات الإيجابية نحو تقليص المواجهة ودعم الحوار وتعزيز احترام التنوع على أساس العدالة والإخوة والمساواة ومعارضة كافة محاولات فرض ثقافة واحدة ودعم الحوار بين الحضارات وثقافة الحوار بين الأديان، والذى سيسهم فى تحقيق وتعزيز السلام والأمن والاستقرار.
