قال مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تابع باهتمام بالغ القرار الصادر بالأمس من مجلس الوزراء بتفويض وزير الداخلية للتعامل الأمنى مع الاعتصامات الموجودة فى ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة. وأكد المركز، فى بيان له اليوم، حق كل فرد فى التظاهر السلمى، والذى نصت عليه المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى كفلت الحق وأجازت وضع قيود تحد منه، وذلك لحفظ الأمن القومى أوالسلامة العامة أوالنظام العام أوالأداب العامة أوحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. كما أكد المركز فى الوقت نفسه أن فكرة فض الاعتصامات بالقوة لن تزيد الموقف الراهن إلا اشتعالا وتعقيدا مما سيؤدى إلى المزيد من الاضطرابات، مطالبا القوات الأمنية المكلفة من وزارة الداخلية، بأن تكون ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس أثناء تعاملها مع المعتصمين، وضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض الاعتصامات، وفى الوقت ذاته تغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عليه، إذا اقتضت الضرورة ذلك فى حالة وجود مسلحين داخل هذه الاعتصامات ووفقا للقواعد التى أقرتها الأممالمتحدة فى ذلك الشأن. وأهاب المركز بجميع أطراف هذه الأزمة بضرورة اللجوء إلى الحل السياسى بدلا من القوة فى مواجهة هذه الاعتصامات عن طريق قوى وسيطة تقوم بتفعيل المبادرات التى من شأنها تهدئة الموقف وإرضاء جميع أطراف الشعب المصرى. وأخيرا طالب مركز القاهرة للتنمية جماعة الإخوان المسلمين وانصارها من القوى الإسلامية بتغليب صوت العقل، وإيثار مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة.