أعلن مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان عن متابعته باهتمام بالغ القرار الصادر بالأمس من مجلس الوزراء بتفويض السيد وزير الداخلية للتعامل الأمنى مع الاعتصامات الموجودة في ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة. وأكد المركز، فى بيان صحفى اليوم الخميس، حق كل فرد في التظاهر السلمي، والذى نصت عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي كفلت الحق وأجازت وضع قيود تحد منه، وذلك لحفظ الأمن القومي أوالسلامة العامة أو النظام العام أو الأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. كما يؤكد المركز فى الوقت ذاته، على أن فكرة فض الإعتصامات بالقوة لن تزيد الموقف الراهن إلا اشتعالا وتعقيدا وسيؤدى ذلك إلى المزيد من الاضطرابات، فإنه يطالب القوات الأمنية المكلفة من وزارة الداخلية، أن تكون ملتزمة بأقصي درجات ضبط النفس أثناء تعاملها مع المعتصمين، وضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض الإعتصامات، وفى الوقت ذاته تغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عنه، إذا اقتضت الضرورة، ذلك فى حالة وجود مسلحين داخل هذه الاعتصامات ووفقا للقواعد التى أقرتها الأممالمتحدة فى ذلك الشأن. وأهاب المركز بجميع أطراف الأزمة بضرورة اللجوء إلى الحل السياسى بدلا من القوة فى مواجهة هذه الاعتصامات عن طريق قوى وسيطة تقوم بتفعيل المبادرات التى من شأنها تهدئة الموقف، وإرضاء جميع أطراف الشعب المصرى. وطالب المركز جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من القوى الإسلامية بتغليب صوت العقل، وإيثار مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة.
