* الحكومة تستعد ب"الطوارئ" لفض اعتصام "رابعة" و"النهضة" بالقوة * وزير الداخلية يقرر عودة جهاز مكافحة النشاط الدينى لتعقب معتصمى "العدوية" * معتصمو رابعة: مستعدون للشهادة فى سبيل الشرعية.. وعصا الأمن لن تردعنا * محللون: تفويض الببلاوى بعودة قانون الطوارئ سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان * المعارضة: لا بد من تطبيق الطوارئ وفرض حظر التجول بميدان رابعة تحول ميدان رابعة العدوية من ساحة كبيرة للاحتفالات والمناسات الدينية والاجتماعية وقاعة لاستقبال جنازات المشاهير فى مصر إلى مقر رئيسى لاعتصام جماعة الإخوان المسلمين ومعظم قوى تيار الإسلام السياسى فى مصر المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم، فالقوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين تعتصم فى رابعة العدوية منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، خاصة بعد أحداث 30 يونيه والتى أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسى من سدة الحكم والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما صاحبه اعتراضات واسعة من قبل قوى التيار الإسلامى، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس مرسى، والتى رفضت فض اعتصام رابعة العدوية قبل عودة الرئيس مرسى للحكم وما تبعه بعد ذلك من مناوشات بين معتصمى رابعة وبعض قوات الجيش القريبة من مقر الاعتصام برابعة العدوية أدت إلى مذبحة الحرس الجمهورى، والتى راح ضحيتها 51 شهيدًا من صفوف أبناء التيار الإسلامى بالإضافة إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة العديد من الجنود، وما صاحب ذلك من انتقادات دولية لإهدار الدم المصرى. وما لبثت الأحداث أن هدأت داخل اعتصام رابعة العدوية الذى يصر على عودة الرئيس المعزول لدفة الحكم حتى استيقظ المصريون على مذبحة جديدة فى طريق النصر المؤدى إلى ميدان رابعة العدوية، سقط خلالها 56 شهيدًا و4500 مصاب، مما دفع العديد من المسئولين فى الحكومة المصرية أو فى الأجهزة الأمنية إلى ضرورة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية لتجنب سقوط مزيد من القتلى، فقد فوض رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور رئيس حكومته الدكتور حازم الببلاوى ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ، وأعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن عودة جهاز مكافحة النشاط السياسى والدينى للعمل داخل الوزارة بسبب تطور الأحداث، وأعلن عدد من المسئولين عن وجود خطة أمنية محكمة لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، وهو ما صاحبه صمود من معتصمى رابعة العدوية الذين أعلنوا أنهم لن يتركوا الميدان، إلا بعودة الرئيس المعزول وأى أن محاولة لفض الاعتصام داخل رابعة العدوية بالقوة، سيصاحبه الدفع بمزيد من الشهداء فى طريق قوات فض الاعتصام. "المصريون" رصدت آراء القوى السياسية والإسلامية وخبراء الأمن فى كيفية التعامل مع الأزمة داخل ميدان رابعة العدوية، وما هو المخرج الآمن لفض الاعتصام وانطلاق مسيرة العمل فى مصر.
* هاشم: الحكومة قد تساعد فى إنتاج المشهد السورى فى مصر * عطا: اقتحام رابعة العدوية جنون سياسى ونهاية لثورة 30 يونيه * غباشى: استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين يزيد من احتقان الشارع * الوحش: إخلاء الميادين ضرورة من أجل استقرار الدولة وبدء مرحلة الإنتاج * مسلم: القوات المسلحة مفوضة من قبل الشعب ولن تتراجع عن قرار فيه مصلحة مصر أكد العديد من الخبراء أن التدخل بشكل مباشر فى فض الاعتصامات فى رابعة العدوية القوة، قد يسفر عن كارثة دموية غير مسبوقة، وأن استخدام أى تصور مدعوم بالقوة لفض هذه الاعتصامات، ربما يفدى إلى تكرار السيناريو السورى داخل المجتمع المصرى ويزيد من حدة الانقسامات، وسوف يكون الخاسر الأول من هذا التصادم هو الجيش، ومن ثم فإنه لا بد من طرح سيناريو للمصالحة الوطنية، تجنبًا لتكرار السيناريو السورى الذى نخشى من تكراره فى مصر، وبالتالى فإن الرهان الحقيقى لوقف هذه الاعتصامات ليس معقودًا على الجيش فقط ولا الداخلية، ولكن لا بد من وعى البسطاء والمنساقين وراء شعارات كاذبة. وأشار الخبراء إلى أنه لا بد أن يكون هناك نوع من التعقل والرشد قبل اتخاذ القرار باقتحام اعتصام رابعة العدوية، لأن هناك قيودًا لاقتحام ميدان رابعة منها، فالمعتصمون حاليًا كسروا حاجز الخوف من قلوبهم، والحلول السياسية أفضل بكثير من هذه الحلول التى تعتمد على الدم، وهناك الآن مبادرات من حزب النور إضافة إلى مبادرة الدكتور هشام قنديل والدكتور محمد سليم العوا، كل هذه المبادرات ما هى إلا مخارج آمنة للخروج من الأزمة الحالية التى تعيشها مصر الآن، وأنه يجب أن يكون فض الاعتصام بعد عدة محاولات سياسية، وإن لم تجدِ المحاولات السياسية يبدأ استخدام المياه كوسيلة لفض الاعتصام، فإن لم تجدِ تستخدم القنابل المسيلة للدموع، وأنه يمكن أن نصل فى النهاية إلى فرض حظر تجوال فى حال عدم فض الاعتصام. لكن خبراء الأمن من جانبهم، أكدوا أن القوات المسلحة دائمًا تضع خطة أمنية محكمة أثناء اقتحام وفض الاعتصامات وتختلف هذه الخطة من مكان إلى آخر، فنجد أن خطة فض اعتصام ميدان النهضة ستختلف كثيرًا عن فض اعتصام رابعة العدوية، وتختلف الأخرى عن فض اعتصام القائد إبراهيم، فدائمًا القوات المسلحة تتعامل على حسب الموقف الذى تتعامل معه، وطبيعى أن يكون هناك عدة خطط للهجوم على ذلك. فى البداية أكد صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن تدخل الجيش بشكل مباشر فى فض الاعتصامات فى رابعة العدوية، ربما يسفر عن كارثة، وأن استخدام أى تصور مدعوم بالقوة لفض هذه الاعتصامات ربما يفدى إلى تكرار السيناريو السورى داخل المجتمع المصرى، ويزيد من حدة الانقسامات، وسوف يكون الخاسر الأول من هذا التصادم هو الجيش. ومن ثم فإنه لا بد من طرح سيناريو للمصالحة الوطنية تجنبًا لتكرار السيناريو السورى الذى نخشى من تكراره فى مصر، وبالتالى فإن الرهان الحقيقى لوقف هذه الاعتصامات ليس معقودًا على الجيش فقط ولا الداخلية، ولكن لابد من وعى البسطاء والمنساقين وراء شعارات كاذبة، ونعول أيضًا على ضمائر المثقفين فى الوقت الراهن والذين يسعون بكل قوة لخلق الأزمات وجر الوطن لكوارث إنسانية تكبل خطواته لسنوات نحو مستقبله المنشق، وإذا كان الرهان فعلاً على الوعى والضمير، فلتتحمل كل القوى السياسية مسئوليتها فى زيادة الوعى السياسى المصرى، ولا بد من دور واضح للنخبة والمثقفين والإعلاميين ويجب على جماعة الإخوان أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا ويضعون دماء أبنائهم أمام أعينهم، فإذا كان الدفاع عن المبدأ واجبًا، فالحفاظ على الدم مقدم على المبدأ، وإذا كان التظاهر قائمًا من أجل مصلحة الجماعة، فإن مصلحة الوطن والمجتمع مقدمة عن مصلحة الجماعة، وأعتقد أن السير فى رحاب الجيش هو المخرج الوحيد للأزمة, وإذا كان الجيش قد أعلن حربًا على الإرهاب والعنف، فكان على الإخوان المسلمين أن يلبوا دعوته ليثبتوا للعالم كله أنهم ليسوا دعاة فتنة، وأن الإسلام برىء من كل هذه الأفعال. وفى نفس السياق، يقول الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية جامعة أسيوط، إن من أهم أهداف مجلس الأمن القومى المصرى الآن، والذى يتكون من الرئيس المؤقت للبلاد، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم هو بحث كيفية فض ميدان رابعة العدوية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التعقل والرشد قبل اتخاذ القرار باقتحام اعتصام رابعة العدوية، لأن هناك قيودًا لاقتحام ميدان رابعة، منها أن طبقة الناس المعتصمين حاليًا كسروا حاجز الخوف من قلوبهم. وأضاف عطا أن وضع الدولة الآن له ظروفه الخاصة، من حيث التعامل مع الخارج، فوزيرة الخارجية الأمريكية تطالب بوجود حوار قوى، إضافة إلى أن ممثلة الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون ومجموعة من حكماء إفريقيا يتوافدون على مصر لبحث الوضع على الساحة المصرية، وأن الظروف حاليًا تصعب من استخدام العنف تجاه المعتصمين، وذلك لأنه ليس الأمر متعلقًا بمصر فقط، ولكن الأمر متعلق حاليًا بعوامل دولية، فهناك احتمالات مكاسب وخسارة حال اقتحام الميدان، حيث إن القوات المسلحة والداخلية تقدر الأمور وتنظر إليها، ليس فقط من ناحية القدرة الأمنية، ولكن هناك تقديرات دولية من أثار سلبية وموقف الكونجرس الأمريكى من قطع العلاقات المصرية، فهناك حسابات إستراتيجية وسياسية خارجية وإقليمية ودولية، وأن النظام الحالى فى مصر لا يمكنه أن يستبعد الحلول السياسية. فيما يقول الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المشهد الحالى أصبح أكثر سخونة وأنه فى أعقاب ثورتى يناير ويونيه، تم إقصاء طرف مقابل طرف آخر، وهذه خطورة قوية تهدد الأمن القومى المصرى، فلابد أن يلتزم الجميع بالتعامل مع الأطراف الأخرى. وعن تفويض الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى بعض البنود المتعلقة بقانون الطوارئ والتى من ضمنها يحق لرئيس الوزراء إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة اتخاذ ما يلزم ذلك من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد وهو ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة فى حالة الطوارئ، قال غباشى إن هذا التفويض له خطورته القوية، فقد يؤدى إلى مواجهات عنيفة قد تؤدى إلى زيادة الاحتقان، ففض الاعتصامات مخاطرة كبيرة قد تؤدى إلى فوضى عارمة فى البلاد. وأضاف نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الحلول السياسية أفضل بكثير من هذه الحلول التى تعتمد على الدم، وهناك الآن مبادرات من حزب النور، إضافة إلى مبادرة الدكتور هشام قنديل والدكتور محمد سليم العوا، كل هذه المبادرات ما هى إلا مخارج آمنة للخروج من الأزمة الحالية التى تعيشها مصر الآن. أما نبيه الوحش المحامى، فيقول: نحن ضد إمكانية فرض قانون الطوارئ، وكثيرًا ما وقفنا ضد هذا القانون، لكن فى بعض الأوقات وفى المراحل الانتقالية تحتاج الدول إلى قوانين استثنائية، حتى يتحقق ضبط الأمن القومى للبلاد، لأنه بدون الأمن لن تحدث طفرة اقتصادية أو تجارية أو سياحية فلابد من إصدار قوانين استثنائية لوضع حد من عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد. وأضاف الوحش، أن هناك عهدًا دوليًّا للحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأممالمتحدة والموقع عليه كثير من الدول، تقول فيه إنه من حق الدول التى تمر بمراحل انتقالية أو تعقب ثورات من تقييد بعض حريات أفرادها وبعض الدعوات الفئوية لحين استقرار الدولة، فالتظاهر حق دستورى أصيل، لكن لا يجب أن نتناسى أيضًا مصالح الدولة، فنجد أن بريطانيا وأمريكا عقب أحداث سبتمبر أصدرت قوانين استثنائية تحق فيها التصنت على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الفترة تنتهى بمجرد انتخاب رئيس الدولة وبناء مؤسسات المجتمع المصرى. وأشار المحامى إلى أنه ضد العنف الغاشم الذى تستخدمه الداخلية فى فض الاعتصامات، ولكن يجب أن يكون فض الاعتصام بعد عدة محاولات سياسية، وإن لم تجد المحاولات السياسية، تستخدم المياه كوسيلة لفض الاعتصام، فإن لم تجدِ تستخدم القنابل المسيلة للدموع، وأنه يمكن أن نصل فى النهاية إلى فرض حظر تجوال فى حال عدم فض الاعتصام. من منحى آخر، يقول اللواء طلعت مسلم الخبير الأمنى، إنه بعد فشل التفاوض السلمى لفض اعتصام رابعة العدوية سلميًا بسبب تعنت الإخوان، يجوز استخدام القوة فى فض الاعتصام، وذلك تقديمًا لمصلحة الدولة المصرية، وسيكون فض اعتصام رابعة قريب جدًا، وأن المصلحة العامة والتى تقتضى باستقرار الدولة قد تبرر استخدام القوة، والتى من الممكن أن تؤدى إلى خسائر بشرية فى الأرواح، فمن غير الطبيعى أن يتم تعطيل المصالح العامة للمواطنين وتعطيل حركة المرور، إضافة إلى قتل المواطنين بالسلاح الأبيض، فكل هذه الأفعال تستوجب وبقوة فرض حالة طوارئ واقتحام الاعتصام وفضه بقوة القانون. وعن الخطة المتوقعة لاقتحام اعتصام رابعة العدوية، يقول الخبير الأمنى إن القوات المسلحة دائمًا تضع خطة أمنية محكمة أثناء اقتحام وفض الاعتصامات وتختلف هذه الخطة من مكان إلى آخر، فنجد أن خطة فض اعتصام ميدان النهضة ستختلف كثيرًا عن فض اعتصام رابعة العدوية، وتختلف الأخرى عن فض اعتصام القائد إبراهيم، فدائمًا القوات المسلحة تتعامل على حسب الموقف الذى تتعامل معه، وطبيعى أن يكون هناك عدة خطط للهجوم على المعتصمين. أقرأ أيضًا: * القوى السياسية: فض الاعتصامات يخضع لسلطة القانون وليس الحكومة * "أنصار مرسي": لن يفضوا اعتصامنا إلا على جثثنا
