من جديد تدخل نقابة الموسيقيين إلى ساحة المحاكم، بعد أن استقرت الأمور إلى حد ما بعد انتخاب مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين ورغم اعتراض البعض عليه كنقيب للموسيقيين بعد الثورة فإن أعضاء النقابة يتعاونون من أجل النهوض بها وبخدماتها، لكن الخلافات بين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل لم تحسم بعد وربما تلك الخلافات تعود بالنقابة إلى المربع صفر، خاصة بعد حصول درويش على حكم من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتى جاءت بمصطفى كامل نقيبا للموسيقيين. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكدت أحقية درويش فى العودة لمنصبه نقيبا للموسيقيين، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منصور حتاتة، ومحمد هاشم نواب رئيس المجلس.. وتعليقا على ذلك قال إيمان البحر درويش ل«اليوم السابع» إن المحكمة ألغت الانتخابات وما يتبعها من آثار وبالتالى سيتم محاسبة كل من قام بدفع مبالغ مالية من النقابة لصالح انتخابات وهو ما يعتبره إهدارا لأموال النقابة. وذكر إيمان البحر درويش فى طعنه أنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية فى 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذى رفضه مجلس النقابة، وقاموا بالدعوى لإجراء انتخابات على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كافة القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ضده، وأوضح أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن الموسيقية، التى تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات فى شهر يناير من كل عام. وأكدت المحكمة أن إيمان البحر درويش قد تم اختياره نقيبا للموسيقيين فى يوليو 2011 ويجب إكمال مدته التى حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقل أو يتوفى أو لم تسحب الثقة منه.. وردا على ذلك قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إنه تحت أمر القضاء فيما يراه صحيحا، وأنه تم انتخابه رئيسا للنقابة ويقدم عملا خدميا لصالح الأعضاء ولا يريد شيئا من وراء ذلك المنصب سوى خدمة أعضاء النقابة، موجها رسالة للفنان إيمان البحر دوريش مفادها أنه يجب أن ينتبه لفنه ويبتعد عن ساحة المحاكم، موضحا أن درويش منذ عامين لم يستخرج أى تصريح من النقابة لأى حفلة من الحفلات وهو ما يؤكد أنه متفرغ ولا يشغل باله سوى ساحات المحاكم. فيما أكد المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية المستشار طارق مرتضى أن مجلس إدارة النقابة تقدم باستشكال للمحكمة الإدارية لوقف تنفيذ الحكم وأن المحكمة الإدارية وافقت على قبول الطعن ومن المقرر إيقاف تنفيذ الحكم الذى حصل عليه إيمان البحر درويش، لحين صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا. الموسيقار منير الوسيمى أكد فى تصريحات صحفية أن تقرير هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا أوصت ببطلان ترشح المطرب إيمان البحر درويش، فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية التى تنافسا فيها عام 2011، وانتهت بفوز المطرب بمقعد النقيب.
