تقدمت النقابة العامة للمهن الموسيقية اليوم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر أمس، بقبول الطعن المقدم من إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية السابق، الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة الأخيرة والتي أسفرت عن فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب. كان إيمان البحر دروش، ذكر فى طعنه أنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية فى 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذي رفضه مجلس النقابة، وقاموا بالدعوى لإجراء انتخابات، على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده. وأوضح، أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أجريت على خلاف الأحكام القضائية السابقة، كما أن إيمان البحر درويش تم اختياره نقيبا للموسيقيين في يوليو 2011 ويجب إكمال مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقل أو يتوفى أو لم تسحب الثقة منه.