وافق أعضاء مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، أن أنشاء المحطات النووية أصبح أمراً حتمياً لمواجهة احتياجات البلاد من مصادر الطاقة، وأشار إلى أن دخول مصر المرحلة النووية يحتاج إلى وقفة لتحديث القوانين والتكنولوجيا والتى تتطلب توفير الأمان للمواطنين والمعدات الحديثة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم بحضور د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود.حسن يونس وزير الكهرباء وعدد كبير من رؤساء اللجان البرلمانية، وأعلن يونس أن القانون يعد أول تشريع نووى متكامل فى مصر، وقابل للتعديل بما يتلاءم مع تطور الحياة التشريعية والفنية. أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية يأتى فى توقيت مهم بعد أن ثارت كثيرا من الشكوك حول المنطقة التى سيتم فيها إقامة المحطة النووية والاستشارى الذى سيقوم بتنفيذ المشروع. وقال الشريف إن دخول مصر المجال النووى يحتاج إلى تدقيق وتوفير الأمان النووى. وأضاف الشريف أن هناك عدد من القوانين المهمة تم إحالتها إلى المجلس قبل نهاية الدورة بأسابيع، ومنها قانون تنظيم الأنشطة النووية، وهو يحتاج إلى وقت كاف من الدراسة تمهيداً لعرضه على الدورة البرلمانية الجديدة، ولذلك ستعقد اللجنة فى الإجازة عدة اجتماعات لهذا الأمر. وقال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن هناك بعض القوانين السابقة التى صدرت لتنظيم الأنشطة النووية ومنها القانون رقم 59 لسنة 1960 والقانون رقم 4 لسنة 1984 فى شأن البيئة، إلا أن التطبيق الفعلى للقانونين أظهر قصوراً فى تناول بعض الموضوعات المتصلة بالأنشطة النووية، لذلك قامت وزارة الكهرباء بإعداد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتنظيم العمل فى المجالين النووى والإشعاعى وإنشاء هيئة رقابية وحيده ومستقلة تمارس كافة المهام التنظيمية والرقابية. وأشار إلى أنه تم عرض المشروع القانونى على الوكالة الدولية التى أبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها، مثل إضافة مادة تعكس سياسة الحكومة فى تجريم أى دعم لمنظمات إرهابية خارجية بالإضافة إلى ضرورة أن يتولى طالب التخصيص مسئولين إنشاء وتطبيق نظام للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية، وكشف الوزير أن مشروع القانون يحتوى على 107 مواد،بخلاف مواد الإصدار وعددها ست، منها أحكام عامة وهيئة للرقابة النووية والإشعاعية والتراخيص والعقوبات. وأكد الوزير حرص القانون لضمان الأمان النووى، ووضع أحكام وآلية تنفيذ المسئولية المدنية عن الأضرار النووية، وتجريم أى دعم لمنظمات إرهابية خارجية فى المجالين النووى والإشعاعى، طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540. وأوضح الوزير أن قبول المجتمع لإنشاء المحطات النووية وراء تحمس الحكومة لإقامتها، بعد أن توقف بحث قضيتها نحو 22 عاماً وأشار إلى أن إنشاء المحطات النووية يأتى فى إطار منظومة تأمين أمن مصر القومى من مصادر الطاقة وأشار الوزير إلى توقيع اتفاق مع الاستشارى العالمى الذى سيتولى الأشراف على إنشاء المحطة النووية الأولى، بما يضمن سلامة التخطيط والتنفيذ وتأمين إمدادها بالوقود النووى لسنوات طويلة، وتدريب الخبراء والفنيين اللازمين لتنفيذ وتشغيل المحطات النووية ومراقبة تنفيذ نظم الجودة والتشغيل. وأكد الوزير أن هيئة الأمان النووى التى ستنشأ وفقاً للقانون لن تكون تابعة لوزارة الكهرباء، لمنحها الصلاحية الكاملة للرقابة على المنشآت والمعدات النووية، ومراقبة التراخيص وصيانة المحطات أسوة بالنظم المتبعة فى الدول الكبرى. وأشار إلى أن القانون يوفر الوسائل الكفيلة بتحقيق مستوى رفيع من الأمان فى مجال التصرف فى النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، ونقل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والنووية والحيلولة دون اقتناء مواد نووية بطرق غير مشروعة أو بدون إذن من الدولة. وأشار يونس فى الجلسة التى عقدتها لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد فريد خميس وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، إلى أن الهيئات النووية ستعمل وفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها حالياً، بما لا يتعارض مع القانون الجديد، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 6 أشهر من إقراره من البرلمان، خلال الدورة البرلمانية المقبلة. واتفق النواب على بحث القانون من الناحية العامة، على أن يتم استكمال مناقشة المواد تفصيلياً فى الجلسات المقبلة، وأوضح أن عدد الدول الراغبة فى إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء 68 دولة، لافتاً إلى أن من بين هذه الدول دول عربية أبدت رغبتها فى إقامة محطات نووية سلمية. ركز د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، على أهمية إصدار هذا التشريع للاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وقال "إن هذه الاستفادة تكمن فى ضمان سلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من الإشعاع النووى"، مبيناً أهمية التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة والتى تحظر استخدام النووى فى العمليات العسكرية. وأوضح حرص الحكومة على إعداد تشريع تتوافر فيه كافة الضمانات الفنية مع تشديد العقوبات حال المخالفات، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء استغرقت عاماً كاملاً لإعداد مشروع القانون، بينما استغرق لجنة داخل المجموعة الوزارية 6 أشهر تم الاستماع فيها للخبراء والمتخصصين. وقال شهاب إن تأخر مشروع القانون منذ إعلان رئيس الجمهورية المشروع النووى المصرى فى عام 2007 يرجع إلى أن وزارة الكهرباء قامت بدراسته لمدة عام حتى أكتوبر 2008 ثم تمت إحالته إلى قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة ثم تم عرضها على مجلس الوزراء فى يناير 2009 إلا أن بعض الوزراء يحلوا بعض الملاحظات لهم على القانون وتم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لتعديله ووصفه فى الصيغة النهائية والتأكد من مطابقته للدستور والقانون. وقد استعرض مجلس الوزراء خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2009 فى دراسة الملاحظات المكتوبة والمقدمة من وزارات الصحة والداخلية والتعاون الدولى وأكاديمية البحث العلمى وغيرها من الجهات. وقال شهاب إنه تم إدخال تعديلات على مواد القانون واختصارها من 128 مادة على 107 مواد وتعديل التعريفات، كما تم تعديل المواد الخاصة بالعقوبات بعد التحقق من استيفاء صور التجريم بالنسبة لجرائم الاختلاس والجرائم الإرهابية والأمن النووى والتشدد فى شروط الترخيص، وأكد شهاب أن الحكومة لم تتأخر فى إعداد القانون النووى، بل تعمقت فى دراسته وإعداده لمدة سنة وسته أشهر حتى يصل لصورته الحالية. طالب د.محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بالاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لبناء محطات نووية فى المستقبل. وقال "لم يعد الأمر يتحمل تسليم مفاتيح المشروعات العملاقة إلى المصريين"، لافتاً إلى أن هذه المشروعات يجب إقامتها بسواعد مصرية، وشدد على ضرورة تحديد الحكومة لموعد أمنى محدد لإنشاء المحطة النووية. أكد د.صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة على ضرورة إيجاد الثقة والقبول الشعبى فى هذا المشروع العملاق. وأشار إلى أهمية الاستفادة من أحداث الأساليب العلمية وتطبيقها فى تحديث دراسة التى تجرى على منطقة الضبعة. وشهد الاجتماع اللجنة عدة انتقادات وجهها النواب للحكومة مطالبين بحسم الجدل المثار حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية والإعلان عن اختيار هذا الموقع خصوصاً وأن هناك العديد من الدراسات التى تؤكد صلاحية الموقع ودعا كل من ناجى الشهابى والمستشار فتحى رجب الذى قدم مذكرة ودراسة عن مشروع القانون إلى اختيار موقع الضبعة، وعدم استخدامه فى إقامة مشروعات سياحية كما يقال، واتهم شهاب الحكومة بقتل فرحة المصريين بالمشروع النووى المصرى، لأن المواطنين كان لديهم أمل بأن يكون هدف المشروع أبعد من الأهداف السلمية حتى يحدث التوازن فى المنطقة خصوصاً فى ظل العدو الصهيونى. من جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة لدراسة مواد مشروع القانون بالتفصيل، مؤكداً على أهمية دخول مصر عضو الطاقة النووية فى الوقت الذى سبقتنا فيه بعض الدول التى بدأت بعدنا.
