أقام عبد الله ربيع المحامى وعضو الحزب العربى الناصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكرى ومحمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق للبلاد. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6444 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011، وحتى 30 مايو 2011، والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ فى سيناء وقاموا بتهريب الأسلحة واستغلوها ودخلوا فى حرب ضروس مع الجيش المصرى بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون. وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات حيث قام المجلس العسكرى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذى قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية.
